وافقت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة على تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء عصام النجار رسميا مسئولية اصدار شهادة المبيعات الحرة Free Sale Certificate “FSC” والتى تشترطها السلطات المغربية للافراج عن الصادرات المصرية من الصابون الكيميائى (قطع وسائل ) .
جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم، أدلي بها خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة، والذى قال ان هذا ياتى استجابة للشكوى التى كان قد تقدم بها المجلس للجنة التي شكلت وشارك بها مسئولو وزارة الصناعه والتجارة لمنافشة المشكلات والعوائق التى تواجه العلاقات التجارية بين مصر والمغرب والتى كشفت عن تضرر الشركات المصرية المصنعة للصابون الكيميائي (قطع، سائل) و المصدرة للمغرب من طلب السلطات المغربية بارفاق شهادة مبيعات حرة مع الشحنات المصرية من الصابون الكيميائي على ان تكون صادرة ومعتمدة من جهة حكومية ويكون محتواها ( أن المنتجات مسجلة و تباع بحرية فى جمهورية مصر العربية تحت الأسماء التجارية للشركة المصدرة، وأنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والتوجهات الاوربية " وانه لا مانع من تداولها خارجها.
وأوضح ابو المكارم، ان هذا الاجراء الذي تم فرضه من قبل الجانب المغربي يختلف عما كان معمول به فيما سبق حيث كان يتم اصدار هذه الشهادة من قبل الشركات المصرية مزيله بصحة توقيع بنكي وختم الغرفة التجارية ، الا ان الشركات المصرية فوجأت برفض السلطات المغربية لهذه الشهادة بصورتها الصادرة من الشركات المصرية و الزامهم بان تكون الشهادة صادرة من خلال جهة حكومية معتمدة و مختومة ختم حكومى و موصف فيه المنتج بالاسم التجارى الخاص به باسم الشركة.
ومن جانبه قال محمد مجيد القائم باعمال المدير التنفيذى للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة، أنه تم التواصل مع الشركات المقدمة للشكوى للتعرف عن الصيغة المطلوبة من قبل الجانب المغربي وابدى اللواء عصام النجار استعداد الهيئة لتولى هذا الامر وتم رفع مذكرة بهذا الشان ا وزيرة الصناعة والتجارة والتى اصدرت تعليماتها بتولى الرقابة على الصادرا والواردات مسئولية اصدار هذة الشهادة والتى كانت سببا فى وقف الصادرات المصرية من الصابون للمغرب.