تضغط الولايات المتحدة على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية، بسبب استئنافها إطلاق الصواريخ الباليستية، مطالبةً بخفض صادرات النفط إليها إلى النصف، وفرض حظر على التبغ وإدراج جماعة «لازاروس» للقرصنة الإلكترونية على القائمة السوداء، وذلك بحسب مشروع قرار اطّلعت عليه «رويترز» أمس.
ووزّعت الولايات المتحدة المشروع على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها خمس عشرة دولة هذا الأسبوع. ولم يتضح على الفور ما إذا كان من الممكن طرحه للتصويت أو توقيت طرحه. ويحتاج صدور قرار إلى تسعة أصوات مؤيّدة، شرط عدم استخدام روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة حق النقض.
غير أن روسيا والصين أشارتا إلى معارضتهما تشديد العقوبات، رداً على إطلاق بيونج يانج صاروخاً باليستياً عابراً للقارات الشهر الماضي، وهو الأول منذ عام 2017.
في السياق، أكّد المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية، سونج كيم، للصحفيين، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة ناقشت نصّ مشروع القرار مع الصين وروسيا، لكن «لسوء الحظ، لا يمكنني القول إنّنا أجرينا مناقشات مثمرة معهما حتى الآن».
يأتي هذا في وقت يقول مسؤولون ومحللون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، إن هناك مؤشّرات متزايدة أيضاً على أن كوريا الشمالية قد تختبر قريباً سلاحاً نووياً للمرة الأولى منذ عام 2017.
ومن شأن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، أن يوسّع حظراً على إطلاق الصواريخ الباليستية، ليشمل صواريخ «كروز» أو «أي نظام إطلاق آخر قادر على إطلاق أسلحة نووية».
كما ينصّ على تقليص صادرات النفط الخام إلى كوريا الشمالية إلى النصف، لتصل إلى مليونَي برميل سنوياً، ويخفّض صادرات البترول المكرر إلى النصف، حتى 250 ألف برميل. كما يسعى إلى حظر صادرات كوريا الشمالية من «الوقود المعدنيّ والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها».
كذلك يسعى مشروع القرار لحظر تصدير التبغ والتبغ المصنّع إلى كوريا الشمالية.