ناقش معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، التجربة المصرية فى دعم التحول الرقمى وأمن المعلومات، بما يدعم التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة الرقمى الوطنى والأمن القومى، بالإضافة إلى حماية الأصول الوطنية الرقمية.
وقال الدكتور ماجد خشبة أستاذ متفرغ بمعهد التخطيط القومى، إن الدولة المصرية تنبهت مبكرًا إلى أهمية أمن المعلومات فقامت بتأسيس المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية عام 2009، ثم المجلس الأعلى للأمن السيبرانى التابع لمجلس الوزراء عام 2015، وإطلاق استراتيجية وطنية للأمن السيبراني 2017 – 2021، كما تم عقد المؤتمر الوطنى الأول للأمن السيبرانى فى ديسمبر عام 2019.
وأشار إلى أن مصر جاءت فى المركز 23 عالميًا فى مؤشر الأمن السيبرانى العالمي فى تقرير عام 2018، وحافظت على نفس الترتيب فى تقرير عام 2020 الصادر فى يونيو 2021، مقابل المركز 14 فى تقرير عام 2017، مضيفًا أن مسودة تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تطرقت إلى الارتباط والتشابك بين الأمن المعلوماتى وقضايا التحول نحو الاقتصاد الرقمى والاقتصاد القائم على المعرفة وتطوير البنية التحتية الرقمية فى مصر.
كما أشار إلى تقرير المخاطر العالمية الأخير الصادر عام 2021، الذى أوضح أن فشل أمن المعلومات يأتى فى المرتبة الرابعة ضمن أبرز المخاطر التى تهدد العالم فى الآونة الراهنة وإلى أجل قريب، كما أشارت تقارير أخرى إلى خسائر فادحة تتعرض لها القطاعات المالية والصناعية والخدمية عبر العالم جراء الهجمات السيبرانية بأنواعها، وقد أشارت تلك التقارير إلى تكبد العالم لخسائر تصل إلى 11 تريليون دولار خلال آخر عامين منهم 6 تريليون دولار بنهاية عام 2021 ومن المتوقع أن تصل إلى 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2025 وفقًا لتقرير حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خاصة مع التوسع فى التحول الرقمي.
وتابع: وقد نبهت تلك المخاطر العديد من دول العالم ومن بينها مصر إلى التداعى لاتخاذ خطوات جدية للتعامل مع المهددات السيبرانية خاصة مع تنامى اتجاهات التحول نحو الاقتصادات الرقمية ورقمنة الخدمات، بما يمكن أن يهدد أو يهدر جهود انجاز أهداف التنمية المستدامة العالمية، وأهداف التنمية المستدامة الوطنية فى العديد من دول العالم.