ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات خلال مارس الماضي، إذ استمرت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في التأثير على الاقتصاد المصري.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم ارتفع إلى 10.5% الشهر الماضي من 8.8% في فبراير، ليتخطى بذلك النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (± 2%)، ويسجل أعلى مستوى له منذ مايو 2019.
وبلغ معدل التضخم الشهري أعلى مستوى له في 41 شهرا عند 2.2%.تجاوز الرقم توقعات غالبية المحللين:
وتوقع المحللون في وقت سابق أن يصعد معدل التضخم إلى 10% خلال الشهر.استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع وارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية بأسرع وتيرة له منذ أكتوبر 2018، إذ ارتفع بنسبة 20% تقريبا على أساس سنوي من 17.6% في فبراير، مدفوعا بالزيادات الكبيرة التي شهدها الوقود والخضراوات والسكر واللحوم والدواجن والخبز والحبوب.
وتشكل المواد الغذائية والمشروبات الوزن الأكبر في سلة السلع المستخدمة لقياس تضخم الأسعار.وارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي أيضا إلى 10.1% من 7.2% في فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، بحسب بيانات البنك المركزي. ويستبعد معدل التضخم الأساسي في حسابه أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود.
يأتي ارتفاع الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أحدث اضطرابات كبيرة لأسواق السلع العالمية، مما تسبب في تسارع التضخم الذي كان مرتفعا بالفعل حتى قبل بدء نشوب الحرب. وارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس بعد أن عطلت الحرب شحنات القمح من روسيا وأوكرانيا، اللتان توفران معا نحو ربع إمدادات القمح في العالم، وأكثر من 80% من واردات مصر من الحبوب.
وقادت الحرب الروسية الأوكرانية أيضا المخاطر العالمية وتسببت في تدفقات خارجة من الأسواق الناشئة. وقد ضاعف من ذلك قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018.لعب انخفاض الجنيه والطلب الناجم عن رمضان دورا أيضا: "يعزو ارتفاع الأسعار إلى تضخم الطلب على الغذاء قبل شهر رمضان المبارك وانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 15% في 21 مارس".
وسمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط أمام الدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس الشهر الماضي، في محاولة لدعم التدفقات الوافدة