قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر إن آخر أبريل هو نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار ضريبة المرتبات وما في حكمها الربع سنوي (نموذج 4 مرتبات) عن الفترة الأولى من عام 2022، موضحا به عدد العاملين، وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة، والتعديلات التي طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص.
وأضاف عبد القادر -في بيان، اليوم /الإثنين/- أن هناك عددا من الالتزامات الأخرى على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها، ومنها حجز مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة، وتوريده إلى المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر.
وأشار إلى أن شهر أبريل يشهد التزامًا آخر على جهات الالتزام، وهو تقديم "نموذج 41 خصم وتحصيل" وتوريد المبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص عن الفترة الأولى من سنة 2022 في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل.
وطالب رئيس المصلحة جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات والنماذج الضريبية في مواعيدها المقررة، وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، حيث سيتم إحالة المخالفين إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبي تمهيدا للإحالة إلى النيابة العامة.
وأوضح أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات، من خلال الاتصال على الخط الساخن "16395".