قررت محكمة جنوب الجيزة الكلية الدائرة المدنية والتجارية حجز الدعوى القضائية المقامة من سيدة ضد إحدى شركات الاستثمار العقاري، وذلك عن أحد مشروعاتها الشهيرة للمطالبة بفارق وديعة الصيانة بزيادة عن أصل مبلغ الوديعة لجلسة 28 يونيو المقبل للحكم.
وورد تقرير اللجنة الثلاثية من خبراء وزارة العدل بالقضية والذي انتهى إلى عدم تقديم الشركة لسند مطالباتها بفروق وديعة الصيانة للطالبة.
وتضمنت الدعوى المنظورة أمام محكمة جنوب الجيزة الكلية أمام الدائرة المدنية والتجارية ، بناء على توكيل إحدى السيدات وكان موضوع الدعوي أنه بموجب عقد بيع وحدة سياحية بلغت مساحتها 277 مترا مربعا بالساحل الشمالي بمبلغ مليونين وستمائة وسبعة وستين ألفا وسبعمائة جنيه، مشتملًا على مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه تحت حساب تكلفة توفير البنية التحتية لتوفير الخدمات الذكية، وأنه وفقا للعقد وأحد بنوده الذي تضمن أن الطالبة سلمت المدعي عليها بصفتها عند التوقيع على هذا العقد مبلغ 65 ألف جنيه قيمة وديعة الصيانة المستحقة على الوحدة وذلك بموجب شيك مستحق الوفاء عند الاستلام.
وشملت الدعوى أن المدعي عليها بصفتها تتولي أعمال الإدارة والصيانة والتشغيل والحراسة للمرافق والمنشآت بصورة تليق بمستوى المشروع، وأن مبلغ الوديعة المسدد من قبل الطالبة يورد تحت حساب الإدارة والصيانة ويستخدم العائد منها في تغطية مصروفات ذلك، وفي حالة زيادة المصروفات السنوية الفعلية من واقع كشف حساب النفقات المعتمد من مراقب الحسابات عن عوائد المبالغ المسددة تحت حساب الإدارة والصيانة والتشغيل ويلتزم الطرف الثاني في هذا العقد " الطالبة" سنويًا بسداد ما يوازي نصيبه من تلك الزيادة.
وجاءت هذه الدعوى لوقف تلك الممارسات غير القانونية من قبل الشركات، فلا يحق لها منع الملاك من الاستفادة بممتلكاتهم ولا يحق طلب اموال طائلة دون مبرر وكأنهم نصبوا أنفسهم يطالبون بأموال ولا أحد يناقشهم فى طلبهم.