قال
وزير الاتصالات السوري إياد الخطيب إن قانون "الجريمة المعلوماتية" الذي أصدره
الرئيس بشار الأسد أمس، يهدف إلى الحفاظ على الخصوصية عند النفاذ إلى الإنترنت، وعلى "هيبة الدولة".
ونقلت وكالة "سانا" عن الخطيب أن القانون رقم 20 لعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية "يهدف إلى الحفاظ على الخصوصية عند النفاذ إلى الإنترنت من ناحية حماية كل ما يتعلق بهذه الخصوصية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية".
وأضاف الخطيب أن القانون يهدف أيضاً إلى الحفاظ على "هيبة الدولة كما أنه شدد العقوبات بشقيها المالي والقضائي عند وقوع الجرم على المعلومات المتعلقة بالدولة والموظف المكلف بعمل عام".
وقال إنه كان "من الضروري أن يواكب هذا القانون التطورات التقنية الجديدة للحد من التجاوزات المسيئة على الشبكة التي تؤثر سلبا على الدولة والمجتمع لذا تم العمل على إضافة تعديلات للمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 تتوافق مع التطورات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"
وأشار وزير الاتصالات والتقانة إلى أن القانون تضمن إضافة مواد جديدة وتعديل بعضها "بما يتواءم ويتوافق مع التطور التقاني" ومن المواد المضافة انتحال هوية حساب شخصي، وإساءة الائتمان المعلوماتي، والذم الإلكتروني، والقدح والتحقير الإلكتروني، وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والنيل من هيبة الدولة، وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية، والنيل من هيبة الدولة المالية، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية والتسجيل غير المشروع والجرائم الواقعة على الدستور.