الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تختار التصعيد لتغطية فشلها بتهويد القدس

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: "إن حالة من الفشل المتواصل تعيشها السياسة الإسرائيلية التهويدية في القدس وبلداتها وأحيائها ومقدساتها ومؤسساتها، شهدت عليها جميع المراحل التي أعقبت المواجهات والمعارك المتعاقبة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين المقدسيين منذ عام 1967 وحتى اليوم".

وأضافت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: "أن ذلك يظهر جليا فيما نشهده من إخفاق إسرائيلي واضح في فرض السيطرة والسيادة على الحرم القدسي الشريف، وهو ما تحاول سلطات الاحتلال إخفاءه من خلال تصعيد عدوانها وإجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق المواطنين المقدسيين والمصلين والمعتكفين في الحرم والتضييقات والتقييدات التي تشهدها البلدة القديمة بالقدس، بما فيها الطرق المؤدية إلى الحرم".

وأشارت إلى أن ذلك يعني أن سلطات الاحتلال تلجأ في كل مرحلة للقوة العسكرية وإعادة احتلال المدينة المقدسة، للتغطية على فشلها في ضم القدس، وتستنجد بقبضتها العسكرية كأبواب هروب من التسليم بحقائق السياسة والتاريخ والجغرافيا التي يجسدها صمود المقدسيين بأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما نوهت وزارة الخارجية والمغتربين عن أن هذه السياسة الاستعمارية تعكس العناد والرفض الإسرائيلي الرسمي للاعتراف بعروبة القدس، وفشلها في تغيير واقعها وطمس هويتها وحضارتها العربية الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك هوية مقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

وشددت الوزارة على أن الشعب الفلسطيني والمنطقة والعالم، يدفعون ثمن هذه العقلية الاستعمارية التي ترفض الاعتراف بحقوق الفلسطينيين، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض وطننا بعاصمتها القدس الشرقية، كحل وسط تاريخي متفق عليه دوليا.

وفي السياق ذاته أكدت الوزارة أن جميع مظاهر التصعيد التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص، وما تمارسه قوات الاحتلال والمستوطنون، هي امتداد مباشر لهذا العناد الإسرائيلي ولعقلية التمسك بالاحتلال، وهو ما يدفع ثمنه حاليا المصلون والمعتكفون في "الأقصى" من أطفال وشيوخ ونساء.

وتابعت أن التهديدات التي يطلقها المستوطنون وقادتهم بمن فيهم "بن غابير" وأمثاله من "زعماء منظمات الهيكل" بتفجير الأوضاع، ما هو إلا تأكيد مستمر على فشل جميع عمليات تهويد القدس وضمها لدولة الاحتلال.

الجدير بالذكر مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي باحترام قراراته، والاعتراف العملي بأن القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جميع أشكال الأسرلة والتهويد ضد القدس ومقدساتها.

يشار إلى أن الاحتلال مستمر في احتلاله للقدس ويحاول تغيير الوضع التاريخي والديمغرافي القائم فيها، ويستهدف مواطنيها المقدسيين والمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.