أصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، منشورا عاما لجميع مكاتب السجل التجاري بجمهورية مصر العربية يقضي بتسريع وتيرة تقديم خدمات السجل التجاري للشركات المقيدة في البورصة المصرية أو من يمثلهم واستثنائهم من منظومة الحجزالإلكتروني للشركات المطبقة في مكاتب السجل التجاري بعد تقديم ما يفيد قيدها في البورصة المصرية.
وذكرت البورصة في بيان اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار جهودها لتحسين بيئة ممارسة أعمال الشركات المقيدة بجداولها وتسريع وتيرة إنجاز كافة الخدمات التي تحتاجها الشركات من السجل التجاري، خاصة إنهاء الإجراءات القانونية لكافة التعديلات التي تقوم بها وعلى الأخص إجراءات التأشير بالسجل التجاري.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في ضوء حرص الطرفين على تحسين بيئة الأعمال خاصة في ظل الدور الذي يلعبه الجهاز في تقديم خدمات السجل التجاري للأفراد والشركات.