قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن تعداد سكان مصر خلال عام 2011، كان 77 أو 80 مليون مواطن، واليوم أصبحنا 104 ملايين مواطن، مشددا على أن الأعباء الاقتصادية التي تتكفل الدولة بها مقابل الـ 20 مليون الإضافية، كبيرة، متسائلا "هل حجم النمو للدولة من الأصل يكافئ عدد سكانها؟"
وأضاف الرئيس السيسي خلال لقاء موسع عقده مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بجنوب الوادي في محافظة أسوان اليوم الخميس، أن الدولة تسير في خططتها وتسابق الزمن، وهو عنصر حاسم، مشيرا إلى تعجب الجميع من تأكيده خلال الست سنوات الماضية، على ضرورة الانتهاء من الإصلاح بسرعة؛ لتقليل الفجوة الفاصلة ما بين نمو الدولة ونمو شعبها، وهو ما اسلتزم جهدا مضاعفا.
وتساءل الرئيس السيسي، هل المواطن في حقبة الستينيات كان يعاني مثل الآن؟، مشيرا إلى أن قدرة الدولة المصرية ومواردها في تلك الحقبة كانت متناسبة نسبيا مع حجم الدولة المصرية، منبها إلى أن النمو السكاني حاليا أصبح أكبر من طاقة العمل التي تقوم بها الدولة.
وأكد الرئيس السيسي، ضرورة ضبط الزيادة السكانية حتى يشعر المواطن بتحسن في الموقف الاقتصادي، وقال "دفعنا فاتورة اقتصادية قاسية عندما بدأنا خطة الإصلاح في نوفمبر 2016 ، لكن نتيجتها إننا استطعنا الصمود أمام الأزمات الحالية"، مشيرا إلى أنه "لولا الإصلاح الاقتصادي لكانت الأوضاع أكثر صعوبة، خلال أزمة كورونا".
واشار إلى أن سلاسل الإمداد والنظم الطبيعية للمنتجات التي تخرج للعالم كله سواء كانت زراعية أو صناعية وتكنولوجية؛ تتأثر بأي خلل يحدث في دولة واحدة من الدول الكبرى، موضحا أن صندوق النقد الدولي أكد أن 143 دولة ستتأثر اقتصاديا جراء الأزمات، مؤكدا أن معدلات النموالاقتصادي في مصر كانت إيجابية حتى في ظل أزمىة كورونا.