أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية شريك هام لا يمكن إغفاله في طريق التنمية والتقدم، لذا فقد أفسحت الدولة المصرية مجالا كبيرا لظهورها، كما قدمت لها كل سبل الدعم المادي والحماية القانونية المتاحة لتباشر عملها بكل حرية، وأيضاً تمكينها من المساهمة بشكل أصيل في تحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030 .
وأضاف خلال كلمته بمجلس الشيوخ اليوم خلال تعليقه على طلب مناقشة عامة، بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة، أن جهود الجمعيات الأهلية في مصر ترتكز على محور أساسي هو تعبئة جهود الأفراد والجماعات لإحداث التنمية في المجتمع لصالح هؤلاء الأفراد والجماعات وحل مشكلاتهم والإسهام في مؤازرة جهود الدولة فى تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع .
وذكر الجندى أن مساعي الدولة في تعظيم نشر ثقافة العمل الأهلي حينما نصت المادة رقم 75 من الدستور المصري على أنه " للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون ".
وتابع: "والتي على أثرها انبثق القانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية وتعديلاته التي واكبت الظروف الطارئة التي عصفت بعدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية ألا وهي المدة الزمنية المحددة بالقانون لتوفيق أوضاع تلك المؤسسات وما ترتب على ذلك الأمر من إشكاليات وتبعات سلبية".
وأوضح أن كل تلك الشواهد السالف ذكرها إن دلت فإنها تدل على إصرار وسعي جاد من الدولة المصرية وقيادتها السياسية الرشيدة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية في تشجيع العمل الأهلي والذي يمثله ما يقرب من 50,000 مؤسسة وكيان أهلي داخل الإقليم المصري .
وأوضح الجندى أن هناك بعض العوائق التي قد تحول دون إتمام تلك المساعي لإهدافها المنشودة ، ومنها مثلا :
عدم وجود آليات مركزية موحدة لحصر إجمالي المستفيدين من كافة برامج الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وذلك لضمان عدم إزدواج الإستحقاق والصرف .
عدم وجود شفافية مطلقة في إعلان التقارير أو الإحصائيات المالية الخاصة بنشاط العمل الأهلي على الشارع بشكل واضح ، وذلك كي لا يفقد المصداقية والثقة في مؤسسات المجتمع المصري.
عدم وجود آليات حقيقية لرقابة وضبط عمليات الترويج والإعلان الخاصة بكيانات العمل الأهلي التي يتم بثها عبركافة الوسائل والمنصات الإعلانية المختلفة ، والتي يُثير بعضها وبكل أمانة حفيظة السادة المواطنين جراء المبالغ الطائلة التي تنفق عليها .
وجود حالة من التخوف المشروع لدى جموع الشعب المصري من فكرة عدم وجود رقابة صارمة على المؤسسات والكيانات الأهلية ومصادر تمويلها وأوجه إنفاق تلك التمويلات ، خشية أن يكون من ضمنها تمويلات قد تضر بالأمن القومي المصري من خلال وصولها إلى الأذرعة المستترة للجماعات الإرهابية المتطرفة أو غيرها من المتربصين بأمن وإستقرار الوطن .
وطالب الجندى أن يكون من ضمن سياسات السلطات التنفيذية المختصة المنوطة بذلك الأمر أليات حقيقية وفعالة لمعالجة ما سبق من ملاحظات ، كي تتحق الثمار المرجوة من العمل الأهلي وكياناته ومؤسساته في الفترة المقبلة كذلك تنفيذ التوصيات الأتية إتساقاً مع السياسات والإستراتيجيات التنموية التي تنتهجها الدولة المصرية في سبيل تطوير ورفع كفاءة العمل الأهلي المصري :
• إعداد قواعد بيانات شاملة الجمعيات الأهلية في مصر.
• وضع الجمعيات على شبكة معلومات رقمية موحدة لتحقيق الاتصال والتكامل فيما بينها.
• إعادة بناء وتطوير قدرات أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والعاملين بها من خلال برنامج تدريبي شامل.
• تحفيز زيادة مشاركة المرأة في العمل التطوعي وتحفيز الشباب على التطوع في العمل الأهلي وإنشاء مراكز تطوعية
• إعداد جيل ثاني من أعضاء مجالس إدارات الاتحاد والجمعيات.