أعلن رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو، أمس الإثنين، عن تشكيل لجنة جديدة مهمتها التحقيق فى استخدامه لسلطات الطوارئ لمواجهة احتجاج قافلة من سيارات اليمين الكندى المتطرف أو ما يسمى "بقافلة الحرية" قبل أشهر والتى أشاعت الفوضى فى العاصمة أوتاوا.
وتدرس اللجنة الظروف التى أدت إلى إصدار الإعلان والتدابير المتخذة استجابة لحالة الطوارئ، بما فى ذلك ما صنفه ترودو على أنه "تطور القافلة، وتأثير التمويل والمعلومات المضللة، والأثر الاقتصادى، وجهود الشرطة، وغيرها قبل الإعلان وبعده".
وأثار ترودو قانون الطوارئ لأول مرة فى تاريخ كندا خلال احتجاج قافلة الحرية فى فبراير فى العاصمة أوتاوا، وبذلك منح الحكومة الفيدرالية سلطات مؤقتة للتعامل مع سائقى الشاحنات وغيرهم من المحتجين على تفويضات لقاح كوفيد-19 والقيود الأخرى المتعلقة بالوباء وتجميد الحسابات المصرفية لمن يشتبه فى دعمهم للقافلة.
ومنذ أواخر يناير، تحول وسط مدينة أوتاوا لساحة احتجاجات لمئات من الشاحنات الثقيلة والصغيرة والمركبات الأخرى التى يقول مالكوها إنهم سئموا تدابير مكافحة وباء كوفيد-19.
وتسببت القافلة، التى نظمت تحت شعار " قافلة الحرية 2022"، فى شل حركة المرور فى قلب المدينة، وأجبرت بعض الشركات على إغلاق أبوابها وتعطيل حياة السكان اليومية. وفى عطلات نهاية الأسبوع المتتالية، تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص بالقرب من البرلمان الفدرالى، لإظهار دعمهم للقافلة.
وأغلق المتظاهرون جسر أمباسادور، وهو طريق تجارة حيوى يربط بين وندسور فى أونتاريو وديترويت بالولايات المتحدة.
وخنق إغلاق الجسر الإمدادات إلى شركات صناعة السيارات فى ديترويت، مما أجبر فورد موتور وجنرال موتورز وتويوتا موتور على خفض الإنتاج.
وفى 14 فبراير، اتخذ رئيس الوزراء جستن ترودو خطوة غير عادية وتتمثل فى تفعيل سلطات الطوارئ التى نادرا ما تستخدم فى البلاد، لحماية الأمن القومى وسكان أوتاوا من فوضى اليمين.