أكد جبالي المراغي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن دعوة الرئاسة المصرية للاتحاد العام لنقابات العمال ممثلا في رئيسه، للمشاركة في حفل إفطار الأسرة المصرية، الثلاثاء، بحضور قادة الوطن في كافة المجالات، دليل على تقدير الرئيس للعمال ودورهم في التنمية والمشاركة في صناعة القرار.
وأضاف أن ذلك يأتي استكمالا للمكتسبات التي حظي بها الملايين من عمال مصر من "حياة كريمة"، في عهد الرئيس بفضل توجيهاته للحكومة، وهو ما ظهر مؤخرا من خلال حزمة من القرارات بشأن التبكير بزيادة وصرف الحد الأدنى للأجور، والمعاشات، والمنح، والعلاوات وخلافه في شهر ابريل الجاري بدلا من أول يوليو المقبل، نظرا لشعور الرئيس بنبض الشعب المصري، وفي القلب منه العمال خاصة في ظل التحديات الراهنة الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، وآثار الصراع الروسي الأوكراني.
وأوضح المراغي أن خطاب الرئيس، الثلاثاء، أمام "الأسرة المصرية" اتصف كالعادة بالصدق والموضوعية ووضع الرأي العام في الصورة الحقيقية لكافة التحديات، حيث بدأ حديثه بالقول: "عهدي معكم دائماً الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى.. وأنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم".
كما أن الخطاب جاء ليوضح مجدداً تأكيد الرئيس على أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي في كافة المعارك والتحديات الراهنة وأنه تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.
وثَمّن المراغي إطلاق الرئيس مبادرة لدعم و توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القادة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وقال إن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لخارطة طريق الدولة المصرية التي أطلقها الرئيس السيسي لحماية الصناعة الوطنية، وفي نفس الوقت مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية التي تشهدها الدولة المصرية من أجل حياة كريمة للمواطن المصري، وفي إطار استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تسير جميعها في اتجاه "الجمهورية الجديدة" التي يشارك فيها الجميع كنسيج واحد.
وأشار المراغي، أن هذا ما ظهر جليا وعمليا في خطاب الرئيس الذي كلف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار سياسي مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا،مؤكدا أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، ومعلنا عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وداعيا الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وجميعها قرارات وتكليفات تؤكد حرص الرئيس على مشاركة كافة القوى الوطنية في صناعة القرار.