كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.
جاء ذلك خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس الثلاثاء، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالهادى، خبير أسواق المال، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث أمس عن 12 قرارا منهم 4 بنود تخص البورصة المصرية، وضع خطو من الحكومة لجذب استثمارات أجنبية، وخطة حاكمة للنهوض بالبورصة المصرية، وبرنامج مشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة بقيمه 10 مليار دولار سنويًا، لمدة 4 سنوات، وطرح حصص لشركات مملوكه للدولة في البورصة المصرية، ومن ضمنها شركات المملوكة للقوات المسلحة.
وأضاف عبدالهادى في تصريحات خاصة لـ"دار المعارف"، أن تلك الخطوات استشعار الدولة بأهمية دور السوق في معالجة كافة المشكلات التي آلات خلال 2020 إلى 2022، من مشكلات وأزمات ليس الاقتصاد المصري له دخل فيها، ولكن تأثيرها علي الاقتصاد العالمي، والاقتصاد المحلي، وفي ظل تلك الأوضاع فإن المؤسسات العالمية تحافظ علي تصنيفاتها المصرية، ومنها مؤسسة فيتش وموديز، وبالتالي البورصة هي مراءه للاقتصاد.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن حالة الانخفاض المتتالي لا يعبر عن التحسن من قبل شهادات المؤسسات العالمية، إلا بوضع خطة أو خطط للنهوض بها، واستكمال برنامج الطروحات، سواء بحصص مملوكة للدولة أو شركات الجيش لعدة جوانب منها تنشيط سوق المال المصري، وزيادة أحجام التداولات حتي تكون مراءه حقيقية.
وتابع: انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، نتيجة لارتفاع الأسعار التي نتجت من الحرب الروسية الأوكرانية، وأدت الي ارتفاع فاتورة الاستيراد، مما سوف يؤثر على استنزاف جزء من الاحتياطي لسد احتياجات الاستراتيجية، ولذلك نوه الرئيس السيسي في بنوده عن أهم مصادر تعويض تلك الخسارة، من خلال بيع شركات مملوكة للدولة، وتشجيع الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد وعن إعفاءات للشركات لمدة خمس سنوات .
وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كما شارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.