أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات النقابية العمالية برئاسته وعضوية ممثلين عن وزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة المالية، والتنمية والمنظمات النقابية العمالية، والمستشار القانوني لوزير القوى العاملة، ممثلا للوزارة ومقرر اللجنة.
ونص القرار على أنه للجنة أن تستعين بمن تراه من ممثلي الوزارات والجهات المختصة كلما تراءى لها ذلك ، كمالها دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها .
وتختص اللجنة بالإشراف على العملية الانتخابية، وتوحيد آليات العمل، والتنسيق بين كافة الجهات المشاركة في العملية الانتخابية، وتذليل كافة العقبات التي تعترض التنفيذ، وللجنة في سبيل تحقيق ذلك القيام بمتابعة المقرات الانتخابية علي مستوي الجمهورية للتحقق من جاهزيتها، ونشر القواعد التنظيمية للعملية الانتخابية، على كافة اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات.
كما تصدر اللجنة الإرشادات العامة للمشاركة في العملية الانتخابية، ومتابعة تنفيذها، وإعداد قواعد الاحتياجات المالية والإدارية والفنية، ومتابعة تنفيذها، وإصدار البيانات الإعلامية المتعلقة بمراحل الانتخابات ومستوياتها ونتائجها، وإصدار التقارير النهائية عن العملية الانتخابية ومراحلها ومستوياتها والصعوبات التي اعترضتها وطريقة معالجتها.
كما نص القرار على أن يشكل للجنة أمانة عامة يصدر بتحديد أعضائها، ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة، وتختص الأمانة العامة بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة، كما تختص بإعداد الموضوعات التشريعية والفنية المطروحة على جدول أعمال اللجنة، وما تكلف به من مهام.