استطاعت مصر تحقيق التنمية المستدامة رغم جائحة كورونا، وتخفيف الأزمة على الاقتصاد القومي، فى حين كانت تعانى جميع الاقتصاديات الدولية من الجائحة.
وساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى على نمو الاقتصاد المصري والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وأهدافها السبعة عشر، كما أدى نجاح البرنامج إلى زيادة قوة ومرونة الاقتصاد، ما سمح لمصر أن تصبح لاعبًا أكبر في نظام التجارة العالمي، وإتاحة الفرصة للاستفادة من النمو العالمي وليس المحلي فقط.
وحول جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أنه فيما يخص الهدف الأول: القضاء على الفقر فقد وجهت الدولة 750 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/2019ـ20/2021) لبرامج الحماية الاجتماعية، بمعدل نمو بلغ 50 % بين عامي (15/2016ـ 20/2021) ، وقد نتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات منها.
1- في مجال الحماية الاجتماعية استفاد 3,8 مليون أسرة ( 14.1 مليون مواطن ) من برامج الدعم النقدي
2- استفاد 1.1 مليون مواطن من أصحاب الهمم من برامج الدعم النقدي بنسبة 8 % من جملة عدد المستفيدين
3- توجيه 15 مليار جنيه للمرحلة التمهيدية من مبادرة " حياة كريمة " لتطوير أكثر 375 قرية احتياجا في مصـر ( 4.5 مليون مواطن )
4- خفض معدلات الفقر في هذه القرى في المتوسط بـ 11 نقطة مئوية.
5- انخفاض معدل الفقر عام 19/2020 لأول مرة منذ 99/2000 لیبلغ 29,7٪
6- انخفاض معدل الفقر المدقع من 6.2 % عام 17/2018 إلى 4.5 % عام 2019/2020.