بالرغم من المنح التي قدمتها الحكومة اليونانية كمساعدات اجتماعية يبلغ مجموعها أربعة مليارات يورو لمواجهة التضخم الجامح اضرب الشعب اليوناني امس واستمر لمدة 24 ساعة والتي دعت إليه نقابات عمال القطاعين العام والخاص احتجاجا على ارتفاع الأسعار وكانت المرافق العامة وجميع وسائل النقل إضافة إلى أغلبية الشركات الخاصة شبه معطلة في اليونان الإضراب العام.
خلال المسيرات التقليدية المنظمة بمناسبة عيد العمال الأحد، نزل نحو تسعة آلاف متظاهر إلى الشارع في أثينا لمطالبة الحكومة اليونانية بمزيد من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية، في مواجهة تداعيات التضخم على الأسر.
حيث بلغ التضخم في اليونان 9.4 في المائة، في أبريل بحسب وكالة الإحصاء التابعة لل اتحاد الأوروبي "يوروستات"، أي أكثر من المعدل الأوروبي البالغ 7.5 في المائة.
وتضاعفت أسعار الكهرباء تقريبا لتبلغ زيادتها + 79.3 في المائة على أساس سنوي في مارس الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة منذ بداية التدخل الروسي في أوكرانيا.
وشهد الحد الأدنى للأجور في الأول من مايو زيادة قدرها 50 يورو شهريا، فأصبح حاليا يساوي 713 يورو قبل حسم الضرائب.
غير أن النقابات والمعارضة اليسارية تعد أن هذه الإجراءات غير كافية، مطالبة بأن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 825 يورو شهريا.