أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 13 ألفا و262 ترخيص مزاولة مهنة و29 ترخيصا لتشغيل منشآت طبية متنوعة، خلال شهر مارس الماضي، وذلك حرصاً من الوزارة على ضبط خدمات المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمة آمنة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إصدار تراخيص لتشغيل 5 بنوك دم ومركزين للغسيل الكلوي، و3 أقسام للقسطرة القلبية، و4 مراكز ليزر، بالإضافة إلى الموافقة على ترخيص 15 مركزا للعلاج الطبيعي.
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إصدار تراخيص مزاولة المهنة لـ 13 ألفا و262 من أعضاء المهن الطبية، بينهم 737 ترخيصا لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، مضيفا أن عدد التراخيص الممنوحة في الزمالة المصرية بلغت 112 ترخيصا، علاوة على منح 58 ترخيصا للأطباء الوافدين لمزاولة مهنة الطب.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبراء من خارج مصر في أي مجال إلا بعد التأكد من كفاءته العلمية من خلال النقابة العامة للأطباء والجمعية العلمية المتخصصة، وتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب بالوازرة، معلنا إصدار 325 شهادة مزاولة مهنة موجهة إلى الخارج.
وقال «زكي» إنه تم المرور على 13 ألفا و816 منشأة طبية خاصة خلال شهر مارس الماضي، تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية خاصة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك حرصا من الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.
وأضاف «زكي» أن المرور أسفر عن غلق 3 آلاف و332 منشأة طبية خاصة لعدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، مشيرًا إلى نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة.