طالب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، الحكومة بإحكام الرقابة على سوق الذهب ومنع الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني.
واعتبر أن "ما يحدث الآن فى سوق الذهب من مضاربات فى أسعار العملة الأجنبية (الدولار) جريمة مكتملة الأركان ضد عملتنا الوطنية تستوجب تدخل الحكومة بأجهزتها الرقابية فورا ودون إبطاء".
وأشار الشهابي إلى أن تجار الذهب فى هذه الجريمة بيحسبوا سعر الدولار الأمريكي بأسعار أعلى من أسعار البنوك وذلك أثناء تبديل الذهب به ووصلت الزيادة فى سوق الصاغة إلى 25% .. فعلى سبيل المثال إذا كان الدولار فى البنوك بسعر 18 جنيها و60 قرشا هم بيحسبوه بأكثر من 22 جنيها ويقومون بقسمة هذا السعر على سعر الأونصة (31 جراما تقريبا ) ويكون ناتج القسمة هو سعر جرام الذهب.
ولفت إلى هذا هو السبب المباشر فى الارتفاع غير المبرر فى جرام الذهب والذى تجاوز 1200 جنيه.
وأكد الشهابي أن ما يحدث في سوق الصاغة الآن هو تجارة في العملة بشكل علني مما يستوجب تدخل الدولة الفوري علما بأن الذهب لم يرتفع بهذا القدر فى الفترة الماضية فلقد كان سعر الأونصة 1883 دولارا أي سعر جرام الذهب عيار 24 حوالى 60 دولارا وهو ما يساوى طبقا لأسعار البنك 1127 جنيها.
ودعا رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية الحكومة من أحكام سيطرتها على كل الأسواق المصرية وخاصة سوق الذهب لحماية الشعب المصري من المضاربة والاحتكار .
وأكد على أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء أصبح المرجعية الرئيسية عند تحديد أسعار الذهب في السوق .. وتساءل كيف تسمح الحكومة بوجود سعرين لصرف الدولار فى سوق الذهب ؟!!