هل تقوم الحكومة ب تصدير الكلاب التى زادت أعدادها فى الآونة الأخيرة فى الشوارع للدول التى تحتاج إليها؟..
الإجابة: أنه لا مانع من التصدير وفقا للشروط الدولية لتصدير الحيوانات الحية.. هذا التصريح ليس من عندى ولكنه رأى الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة فور تقديم طلب الإحاطة البرلمانى الذى قدمه أحد نواب مجلس النواب للحكومة واختص به هيئة الخدمات البيطرية التابعة ل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وعلى رأسها السيد علاء فاروق وزير الزراعة.
وأكد الدكتور أيمن محروس أن اللجنة العلمية التى تم تشكيلها من الخبراء وأساتذة الجامعات المختصين فى هذا المجال وافقت على أن تكون لأغراض التربية وليس الذبح، وأضاف محروس أن العرض على اللجنة العلمية باعتبارها المختصة بالموافقات التصديرية أو الاستيرادية للحيوانات الحية، ومنها الكلاب يعتبر الرأى العلمى والعملى الدقيق فيها لهذه اللجنة الذى يحدد شروط التصدير من عدمه.
ولكن ماذا عن موقف جمعيات الرفق بالحيوان من قضية تصدير الكلاب الحية إلى الدول التى تطلبها أو تحتاجها للتربية أو التدريب؟..
الدكتور شهاب الدين عبد الحميد رئيس جمعية الرفق بالحيوان فى القاهرة أعلن تأييده لمطالب بعض نواب البرلمان فى مجلس النواب والشيوخ وموافقته على بحث إمكانية تصدير الكلاب الحية إلى الخارج فى إطار الحرص على التعاون مع الدولة لمواجهة أزمة الكلاب الضالة وأيد موافقة الجمعية على أهمية تصدير الكلاب إلى الخارج وفقا للشروط المعتمدة للحد من تزايد أعدادها فى شوارع المدن بصورة غير مبررة، وأكد أن القوانين الدولية لا تحظر التصدير وتوافق عليه تحت شروط ومعايير دولية توضح آلية تصدير الكلاب الحية،وتتطلب شهادات صحية وتحصين وتعقيم وأن تكون خالية من الأمراض الوبائية والفيروسية ولديها شهادة من هيئة الخدمات البيطرية أو ما يطلق عليه جواز سفر للكلب (باسبور سفر) لكل حيوان يتم تصديره إلى الخارج، وهو ما يتطلب تكاتف جهود مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الزراعة التى يترأسها الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة ويقع عليها العبء كله مع وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة منال ميخائيل وذلك لتصديرها بدلاً من تصدير أكياس الدم الذى يصل سعره إلى 500 دولار للتر الواحد، يستفيد منه ضعاف النفوس، ولكى تستفيد الدولة والحصول على العُملة الصعبة نتيجة التصدير الرسمى للكلاب الحية.. فهل يحدث ذلك قريبًا؟