أقرت الدولة التونسية حزمة إجراءات جديدة لتنظيم تصدير زيت الزيتون في إطار حصتها السنوية إلى الاتحاد الأوروبي من قبل المصدرين، بهدف تقنين عملية التصدير واعتماد معايير من بينها منح الأولوية للزيت المعلب البيولوجي وسعر التصدير.
وتفرض الإجراءات الجديدة التي وردت على شكل أمر رئاسي صدر بجريدة "الرائد" الرسمي عدد 49 لسنة 2022 ضرورة على المصدرين الراغبين في تصدير زيت الزيتون، في إطار حصة تونس الحصول على ترخيص من خلال إيداع طلب قبل عملية التصدير.
ويعرض الطلب على لجنة مختصة يترأسها وزير الفلاحة أو من ينوبه في أجل 5 أيام تبدي رأيها بالاعتماد على عدد من المقاييس من بينها نوعية الزيت وسعر التصدير والترتيب الزمني للمطالب إلى جانب اقتراح منع التصدير داخل الحصة السنوية.
وينص التشريع الجديد على سحب رخصة تصدير زيت الزيتون بصفة نهائية بمقرر من وزير الفلاحة بناء على رأي اللجنة، وذلك عند ثبوت تقديم المُصدر وثائق غير قانونية ضمن ملف التصدير ويتم شطب المُصدر من قائمة المصدرين المرخص لهم.
وتقدر الحصة السنوية الممنوحة من الاتحاد الأوروبي ل تونس ل زيت الزيتون بنحو 56 ألفا و700 طن، وقد سجلت صادرات زيت الزيتون ل تونس ارتفاعا بنسبة 32% لتصل إلى 6ر620 مليون دينار بحلول نهاية يناير 2022.