قررت النيابة العامة حبس 3 متهمين احتياطيا، وإيداع 10 آخرين "تتراوح أعمارهم بين 13 عامًا إلى 15 عامًا، بإحدى دور الملاحظة، على ذمة التحقيقات معهم فيما نُسب إليهم من اتهامات فى واقعة التعرض لفتاتين بالقول والفعل بمنطقة الهرم.
وقالت النيابة العامة، فى بيان لها، منذ قليل، نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "كانت وحدة الرصد والتحليل ب إدارة البيان بـ مكتب النائب العام قد رصدت تداولَ مقطع مُصوّر بمواقع التواصل الاجتماعى فى مطلع شهر مايو الجارى يُظهِر فتاتين أجنبيتين تحاولان الفرارَ من صِبيةٍ يتعرضون لهما بمضايقاتٍ وتحرشٍ بمنطقةِ الأهرامات، فباشرت النيابة العامة التحقيقات".
وتابعت النيابة العامة فى بيانها: "استهلت النيابة العامة تحقيقاتها بطلبِ تحرياتِ الشرطة حول الواقعة، فورد إليها أمسِ محضر أكد صحةَ حدوثِ الواقعة المصوّرة، وثبت فيه تمكن التحريات من تحديد مرتكبيها وعددهم 13 متهما، وأنه باستدعائهم قرروا ارتكابَ الواقعة أمامَ جهة الضبط، فعُرِضوا على النيابة العامة، وأوضح مُجرى التحريات فى التحقيقات أنَّ القائم على تصوير المقطع المصوَّر هو مرشد سياحى كان مُرافِقًا للفتاتين، وأنه قد وثَّق ما جَرَى بالتصوير للتوعية والتحذير مِن مثل تلك الأفعال، وقام مرشد سياحى آخر بنشر المقطع لذات الغرض، وأضاف بأنهما لم يقصدا من النشر إلحاق ضرر بالاقتصاد والأمن القومى للبلاد، أو ترسيخ صورة ذهنية غير صحيحة نحوها.
وباستجواب المتهمينِ أنكروا ما نُسِبَ إليهم من اتهامات، وواجهتهم النيابة العامة بالمقطع المصور، فأكد اثنان منهم ظهورَهما فيه بقصد التقاط صورة مع الفتاتين.
وبسؤال المرشد السياحى المرافق للفتاتين شهِدَ بأنه كان مُكلفًا من الشركة محل عمله باصطحابهما لمنطقة الأهرامات فى جولة سياحية، وأثناء ذلك اعترضهم مجموعة من الصبية يطلبون التقاط صورٍ معهما، وتحرشوا بهما لفظًا وفعلًا، فقام بتصوير الأمر، وبعرض المتهمين المضبوطين عليه تعرف على اثنين منهم فقط، ولم يُسنِد للباقين أيى فعل فى حقِّهم، وبسؤال المرشد السياحى القائم على نشر المقطع شهد بأنه قد نشره بمواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما نتج عنه تداوله.
واختتمت النيابة: "كان قرار النيابة العامة بحبس المتهمين وإيداعهم قد صدر لحين التأكد من مدى ظهورهم بالمقطع المصور الذى سجَّل الواقعة، وذلك من خلال تكليف الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بإجراء مضاهاة القياسات البيومترية الخاصَّة بالمتهمين مع مَن ظهروا بالمقطع، ومِن ثَمَّ إعادة النظر فى أمر حريتهم وجارٍ استكمال التحقيقات".