أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مناقشة الموازنة العامة للدولة تأتي في ظل ظروف استثنائية خاصة بعد أزمتي كورونا و التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية والتي تسببت في نظام عالمي مضطرب ومتضخم .
جاء ذلك خلال إلقاء وزير المالية البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2022 / 2023 أمام الجلسة العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقال وزير المالية :"نسعى لتحويل المحنة إلى منحة من خلال التلاحم الوطني لتخطي الأزمة والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا و تحقيق التعافي السريع لاستكمال مسيرة التنمية وبناء اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات".
ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مساندته وتوجيهاته المستمرة في هذا الإطار، موجها الشكر أيضا لمجلس النواب وللشعب المصري على المساندة وتحمل آثار الأزمة العالمية.
وأضاف معيط قائلا: " الدولة تبذل جهود للحماية الصحية و الاجتماعية و مساندة بعض الفئات على مواجهة الأزمات التي لم يشهدها العالم منذ أكثر من 40 عاما من خلال مناخ محفز للنمو والتنمية و مواجهة التحديات، وإجراء الإصلاحات الهيكلية من خلال إقرار قانون المالية العامة الموحد و الذي حقق نقلة نوعية في الإصلاحات التشريعية التي تشهدها الدولة.
ونوه إلى أن الأزمة العالمية تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وكل السلع والحكومة تعمل على تخفيف آثار هذا الارتفاع على المواطنين.
وأشار وزير المالية إلى أنه في إطار موازنة العام المالي الجديد، تستهدف الحكومة العمل على تطبيق سياسات مـن شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد الغير رسمي.
وشدد وزير المالية على أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسـار نمو اقتصادي قوي وشامل يقوده القطـاع الخـاص.
ولفت إلى أن موازنة الـعـام المـالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ومخصصاتها تستهدف تحقيق استدامة الانضباط المالي وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف الاستمرار في مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير كافة الإحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة وكذلك للأسر الأكثر إحتياجاً ، و كذلك الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمات الراهنة.
وتابع : " كما تستهدف الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات و التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء و العمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول الماليـة للدولة و كذلك التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام".
وقال وزير المالية :" نسعى لرفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلاً وخلق الوظائف، مشيرا إلى أن النتائج المعلنة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشير إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 9% خلال النصف الأول من عام ۲۰۲۲/۲٠٢١ مقارنة بـ 1.4% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 5.7٪ بنهاية العام المالي بعد تحقيق معدل نمو إيجابي أيضـاً قـدره 3.3% في العام السابق وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.