جدد الاتحاد الأوروبى رفضه توسيع تل أبيب المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وعمليات الهدم والإخلاء، بوصفها "غير قانونية بموجب القانون الدولى".
وأشار بيان صدر باسم المتحدث للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالمفوضية بيتر ستانو، إلى أن "من شأن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضى برفض التماس قدمه أهالى منطقة (مسافر يطا) فى جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، زيادة مخاطر الترحيل القسرى لحوالى 1200 فلسطينى وهدم منازلهم".
وأضاف: " الاتحاد الأوروبى يدين مثل هذه الخطط المحتملة ويحث إسرائيل على وقف عمليات الهدم والإخلاء، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنسانى الدولى و القانون الدولى لحقوق الإنسان"، منوها بأنه "لا يمكن اعتبار إنشاء منطقة إطلاق نار سببا عسكريا حتميا لنقل السكان الواقعين تحت الاحتلال".
وتابع: "علاوة على ذلك، يذكر الاتحاد بأن عمليات الهدم والإخلاء والنقل القسرى، التى تطال أيضا البدو، تهدد بشدة حل الدولتين ولن تؤدى إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل لا يمكن لأحد الاستفادة منها، وإلى زيادة تدهور الوضع على الأرض للأشخاص العاديين على كلا الجانبين".