قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إنه لا يوجد ربط بين إدخال المرافق ل وحدة سكنية ما، وضرورة تسجيل ملكية تلك الوحدة وفقًا لقانون الشهر العقاري الجديد.
وأوضح ياقوت فى تصريحات صحفية أن هناك تخوفات من مزاعم يرددها البعض أن الشهر العقاري يربط إدخال المرافق للوحدات السكنية بتسجيلها، وهذا غير صحيح.
وتابع: لا صحة إطلاقا لتلك الأقاويل.. تسجيل العقارات يسهل من عملية بيعه ويزيد من قيمته، وكون صاحب العقار سجل ملكيته من عدمه فهذا لا يمنع في أي حالة من الحالتين إدخال المرافق الخاصة بالمياه والكهرباء والغاز وخلافه بل يمكنه إنهاء الأوراق الخاصة بالمرافق بعيدًا عن شرط تسجيل الملكية.
وبدأ، السبت الماضي، تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي يتعلق بالآليات الجديدة لتسجيل ملكية العقارات والشقق السكنية.
وأكدت وزارة العدل أن الشهر العقاري ينظمه قانونان الأول القانون رقم 114 لسنة 1946 وهو قانون الشهر العقارى وهو قانون مهنى، والثانى هو المنظم للجانب الإدارى لموظفي الشهر العقارى وهو القانون رقم 5 لسنة 1964 وينظم المسائل الخاصة بالتعيين والفصل والترقية.
وأوضحت الوزارة أن القانون، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي (القانون رقم 9 لسنة 2022) ينظم عملية تسجيل الملكيات التي كانت تمثل إحدى مشكلات المجتمع ، مؤكدة أن سبب الإحجام عن التسجيل هو اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتمت إزالتها وإلغاء هذا الشرط في التعديلات الجديدة.
وأشارت إلى أن تعديلات قانون الشهر العقاري تواجه الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.