مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتشديد العقوبات الغربية على روسيا، تتضاءل احتمالية عودة أسعار الطاقة إلى وضعها الطبيعي، مما يزيد من تأثير الصراع على النمو الاقتصادي العالمي، بينما تبدو أوروبا معرضة للخطر بشكل خاص، وفقا لـ"وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وبينما كان الاقتصاد العالمي يتعافى من تداعيات جائحة كورونا، جاء الغزو الروسي لأوكرانيا، ليتسبب في موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة.
ومع فشل القوات الروسية في تحقيق نصر سريع بأوكرانيا، يعتقد الاقتصاديون أن أسعار الطاقة قد لا تتراجع بشكل كبير هذا العام وقد ترتفع وتيرتها بشكل أكبر، حسب الصحيفة.
ورجحت "وول ستريت جورنال" استمرار ارتفاع معدلات التضخم لفترة أطول من التي كانت متوقعة عند بدء الغزو، مما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر ويتسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة رويال داش شل النفطية البريطانية، بن فان بيردن، الأسبوع الماضي: "نحن ندرك تماما كل الصعوبات التي تجلبها أسعار الطاقة المرتفعة"، مضيفا "إنها زيادة كبيرة جدا في تكلفة المعيشة، إنه أمر مؤلم للغاية لكثير من الناس".
ونظرا لصعوبة تقليل العديد من الأشخاص استهلاكهم للطاقة، يتوقع الاقتصاديون ارتفاع أسعار الكهرباء ووقود التدفئة والبنزين، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على النمو في جميع الدول باستثناء أكبر الدول المصدرة للطاقة.
ووفقا لتقديرات بنك "جي بي مورجان"، فإن ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 20٪ في الولايات المتحدة بعد غزو أوكرانيا، قد يؤدي إلى خفض الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى بمقدار 9.6 مليار دولار شهريًا.
وعلى عكس الولايات المتحدة، فإن دول أوروبا تستورد معظم طاقتها، لذلك عندما ترتفع الأسعار، يذهب الكثير من الإنفاق الإضافي من قبل الأسر والشركات إلى الموردين في روسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومع سعي أوروبا لتقليل اعتمادها على إمدادات الطاقة الروسية، تتجه أنظار بعض الدول الأوروبية إلى الولايات المتحدة، التي أصبحت مصدرا مهما للغاز الطبيعي المسال.
وكانت أسعار الطاقة المنزلية في الاتحاد الأوروبي، قد ارتفعت بنسبة 40٪ تقريبًا في أبريل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهي زيادة أكبر من أي زيادة في عام واحد منذ السبعينات.
على جانب أخر، انكمش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الحالي، لكن الإنفاق الاستهلاكي قد نما سريعاً.
وفي سياق متصل، خفض بنك سيب SEB السويدي المتخصص في إقراض الشركات، توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى 2.6٪ من 3.5٪ لهذا العام.
لكن البنك في الوقت ذاته خفض توقعاته لمنطقة اليورو، إلى 2.1٪ من 4٪، بما يعادل النصف تقريباً، وفقاً لـ"وول ستريت جورنال".
وجمع المستهلكون الأوروبيون، مثل نظرائهم الأمريكيين، بعض المدخرات أثناء جائحة كورونا، لكن بالنظر إلى سرعة ارتفاع الأسعار وركود الأجور في أوروبا، فإن هذه القوة الشرائية تتآكل بسرعة.
أما بريطانيا فقد أعلنت، الخميس، عن الارتفاع الرابع على التوالي في سعر الفائدة الرئيسي، وسط توقعات بتعرض الاقتصاد البريطاني للركود خلال العام المقبل
وترجع تلك التوقعات إلى أسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 54٪ في أبريل، ومن المتوقع أن تقفز بنسبة 40٪ في أكتوبر، حسب "وول ستريت جورنال".