قال محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية إنه يتم اليوم الأربعاء، اعتماد الكشوف الأولية بأسماء المرشحين ل انتخابات المنظمات النقابية العمالية وممثلي العاملين بمجالس إدارة الشركات في مرحلتها الأولى للدورة (2022 - 2026) بمواقع العمل المختلفة لـ15 تصنيفا نقابيا.
وأضاف سعفان -وفقا لبيان الوزارة اليوم- إنه سيتم الإعلان النهائي لأسماء المرشحين بعد اعتماد المستشار جمالي أبيب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الكشوف، ومجالس إدارة الشركات بكل لجنة نقابية واللجان الفرعية والصناديق، ويتم تسليمها للممثلين القانونيين للجان النقابية للإعلان عن أسماء المرشحين بجميع مواقع العمل الخاصة بهم ومقرات اللجان النقابية.
وأوضح أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة ستقوم بإعلان الكشوف الأولية لأسماء المرشحين في لوحة الإعلانات الخاصة بكل مديرية، منوها بأنه على رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، أو من يقومون مقامهم في حالة غيابهم، أو من يفوضونهم، فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية (وزارة القوي العاملة) أن يضعها في مكان ظاهر بالمركز الرئيسي للوحدة وجميع الفروع التابعة لها.
وتابع أنه يتم إجراء انتخابات ممثلي العاملين بمجالس إدارة هذه الوحدات في ذات الموعد الذي تجري فيه انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقا للجدول الزمني الصادر في هذا الشأن، لافتا إلى أن الكشوف الأولية بأسماء المرشحين سيتم إجراء الطعون عليها غدا /الخميس/ ويتم البت فيها بعد غد /الجمعة/، ليتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يومي 14 و15 مايو ، على أن تجري الانتخابات 16 مايو الجاري تحت إشراف قضائي كامل، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الجاري.
وأشار إلى أنه في القاهرة أظهرت المؤشرات الأولية كشوف المرشحين بأن إجمالي 3814 مرشحا قدموا أوراق ترشحهم قبل فرز الأسماء، وأن عدد الشركات التي سوف تجري بها الانتخابات النقابية 186 شركة، فضلا عن 653 صندوقاً، و43 شركة تجري بها انتخابات مجالس إدارة الشركات وعدد اللجان بهما 489 لجنة.
ويتابع وزير القوى العاملة مع المديريات بالمحافظات من خلال غرفة العمليات بالوزارة التي تعمل على مدار 24 ساعة، عملية وصول كشوف بأسماء المرشحين في الانتخابات، وكذا رؤساء مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام بعد اعتمادها من المستشارين نواب هيئة النيابة الإدارية.