أشادت النائبة ميرال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، وضرورة وجود قانون يُلزمنا جميعًا لحل قضايا الأسرة التي تفاقمت خلال السنوات الماضية، وأشارت إلى أن قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر على مستقبله بشكل أو بآخر.
وأثنت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على دعوة الرئيس السيسي للحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف من أجل صياغة قانون الأحوال الشخصية، يكون متزنا؛ منوهة إلى أننا في أمس الحاجة إلى أن يكون هناك بنيان أسري قوي وحماية لشبابنا من الوقوع في براثن الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من القضايا الأسرية التي تراكمت خلال سنوات وأصبحت مشكلة مجتمعية كبيرة، والتي بدورها تؤثرً سلبًا على مستقبل النشء الجديد.
وأوضحت الهريدى ، أن هناك إصرارًا واضحًا وضوح العيان من الرئيس السيسي على تحقيق التوازن عن طريق تشريع قانون أحوال شخصية متزن وعادل، يلبي كل الاحتياجات المجتمعية، وأن يكون محل توافق من جميع الأطراف دون انحياز لطرف عن الأخر .
وأشارت عضو البرلمان، أن الرئيس السيسي دائم الرصد والمتابعة لكافة الإشكاليات التي تهدد تماسك الأسرة المصرية، وكافة الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام؛ وذلك تزامنا مع جهود الدولة في مشروعات تنمية الأسرة ، والتي يجب الحفاظ عليها باعتبارها نواة المجتمع الأساسية.