كتب :فتحى السايح
أكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قرار الرئيس الروسى فلاديميير بوتين برفع الحظر رسميا عن رحلات الطيران المدنى بين موسكو والقاهرة يعتبر بادرة إيجابية لاقتراب تعميم القرار على جميع المدن السياحية المصرية، ويؤكد على قوة العلاقة بين قيادة البلدين فى مصر وروسيا مما سيكون له تأثيرا إيجابيا على الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجارى.
وحول استمرار قرار فرض حظر السفر من السوق الانجليزى لشرم الشيخ أكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن عدم استئناف الرحلات الانجليزية الى شرم الشيخ حتى الآن مازال لغزا محيرا ويمثل علامة استفهام كبرى، ويجب أن يصرح الجانب البريطانى ماهى الأسباب بدقة وبصراحة عن عدم صدور قرار بانهاء حظر السفرو عزوف الطيران الى شرم الشيخ حتى الأن ..موضحا أن حجة تأمين المطارات أصبحت واهية بعد أن تأكد الجميع أن جميع مطاراتنا مؤمنة تماما...وأعتقد أن السبب الحقيقى وراء عدم صدور قرار بانهاء حظر السفر الى شرم الشيخ يعلمه رجال السياسة فى البلدين و لا يوجد ربط بين حظر السفر البريطانى والروسى خاصة أن الروس بدأوا فى انهاء الحظر تدريجيا.
وأشار بلبع الى أننا نأمل أن يصدر الرئيس بوتين قرارا رسميا مماثلا بالغاء حظر السفر واستئناف الرحلات لمطارات شرم الشيخ والغردقة والأقصر، وأسوان وغيرها من المدن السياحية، لافتا إلى أنه باتخاذ مثل هذا القرار نستطيع أن نقول إن السياحة الروسية قد عادت مجددا إلى مصر، أما اقتصار القرار على مدينتى القاهرة وموسكو فسيكون الاستفادة الأكبر للحركة التجارية والدبلوماسية بين البلدين وكذلك لرجال الأعمال بدلا من استهلاك الوقت الطويل فى رحلات الطيران "الترانزيت".
وأوضح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال فى - تصريحات صحفية - أننا حتى الآن لم نستطع الخروج من عباءة السوق الروسى ..ولذا لابد من اللجوء إلى المدن والدول التى تبعد عن المدن السياحية المصرية المراد التسويق لها بحد أقصى من 5 الى 6 ساعات طيران وذلك لانخفاض قيمة تذكرة السفر واستفادة السائح بأقصى مدة من الأجازة وهى دول أوروبا وأوروبا الشرقية وبعض الدول الافريقية.
وحول مدى استعدادنا لاستقبال السياحة الروسية أكد بلبع أن هناك عدد من الفنادق والمنشآت السياحية والشركات مستعدة تماما لاستقبال السياحة الروسية وهناك البعض الأخر غير مستعد نتيجة للتوقف الطويل الذى أثر بالسلب على القدرة المالية لهذه الشركات لعودتها الى ماكانت عليه أيضا، والكلام لـ"بلبع"، تسبب الانحسار السياحى فى عزوف عدد من العاملين وتغيير أنشطتهم لعدم الاستقرار مما جعلهم يلجئون إلى قطاعات ومهن أخرى حيث أن كل عامل منهم لديه التزامات ويحتاج الى العمل فى مجالات أخرى تحقق له هذه الالتزامات وبالتالى نحتاج إلى دورات تدريبية مكثفة داخل الفنادق من قبل القائمين على برامج التدريب لجميع القطاعات وأيضا إيجاد أسلوب وطرق تحفيزية لتشجيع الشباب للعمل فى هذا القطاع مرة أخرى حيث توجد وسائل أخرى من أساليب التحفيز منها عمل جدولة للعاملين لديونهم فى البنوك بأسلوب لا يقل عن عشر سنوات ونسبة مخفضة على أن يثبتوا عودتهم الى العمل فى المجال السياحى.
وطالب بلبع بصدور قرار من البنك المركزى يؤكد أن جميع الديون المستحقة للعاملين فى القطاع سيتم جدولتها لمدة عشر سنوات بفائدة بسيطة وذلك سيكون له مردود فى تشجيعهم بشرط عودتهم للقطاع وإثبات جديتهم للعودة للعمل بالقطاع مرة أخرى وهذا هو نوع من التحفيز بعد عزوفهم عن العمل فى القطاع خلال الفترة الأخيرة.
كما طالب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة تعديل شروط اقراض مستثمرى السياحة بهدف إعادة تأهيل الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر من الخارج لتصبح العبرة بالتزام المستثمر بالسداد لدى البنوك فى فترة ما قبل أزمة 2011 وليس طبقا للاشتراطات التى وضعتها البنوك مؤخرا والمعمول بها حاليا والتى أشترطت أن يكون صاحب القرض ملتزما بالسداد حتى نهاية 2016.
كما طالب رئيس اللجنة الجهات الحكومية المعنية بمنع فرض أى رسوم أو أعباء مالية على القطاع السياحى دون موافقة المجلس الأعلى للسياحة..مؤكدا أنه يجب على أى جهة حكومية سيادية أو نقابية عدم إضافة أى أعباء مالية على القطاع السياحى إلا بعد عرضها على المجلس الاعلى للسياحة قبل بدء تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع .. كما يجب ان يضم المجلس الاعلى للسياحة أعضاء أكثر من المستثمرين فى هذا القطاع لديهم الجرأة والصراحة لعرض المشاكل وايجاد حلول لها.
وردا على سؤاله لماذا لم يتم تطبيق الحد الادنى للأسعار حتى الأن كشف بلبع أن هناك مهزلة سعرية فى بيع المنتج المصرى وإن لم تتدخل وزارة السياحة لإنقاذ هذه المهزلة ستستمر حتى بعد عودة السياحة الروسية بدليل أن الأسعار كانت فى فترة التسعينات أعلى من السعر الحالى ولم تعد إلى ماكانت عليه خلال العشر سنوات الاخيرة مع العلم انه كانت هناك زيادة فى عدد السائحين خلال عام الذروة فى 2010 ، مشيرا الى أن زيادة الاسعار المتعارف عليها تجاريا فى هذا القطاع لايمكن ان تتم فى يوم وليلة أو موسم أو عام ولكنها تحتاج الى سنوات طويلة يتم بها الزيادة السنوية تدريجيا يواقع لايزيد عن 5 % الى 7 % وبالتالى رأت لجنة السياحة بجمعية الأعمال ضرورة وضع حد أدنى للأسعار يرتبط بالنجومية ومستوى الخدمة المقدم حتى لاتنهار هذه الاستثمارات التى تشهدها مصر باستمرار نتيجة هذا الانخفاض العنيف فى الأسعار ...كما أوضح انه لا يعرف السبب فى عدم تطبيق الحد الادنى للأسعار حتى الان..مقترحا أن يقوم كل محافظ فى المحافظات السياحية المختلفة بوضع حد أدنى للأسعار.
وحول استمرار قرار فرض حظر السفر من السوق الانجليزى لشرم الشيخ أكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن عدم استئناف الرحلات الانجليزية الى شرم الشيخ حتى الان مازال لغزا محيرا ويمثل علامة استفهام كبرى ويجب أن يصرح الجانب البريطانى ماهى الأسباب بدقة وبصراحة عن عدم صدور قرار بانهاء حظر السفرو عزوف الطيران الى شرم الشيخ حتى الأن ..موضحا أن حجة تأمين المطارات أصبحت واهية بعد أن تأكد الجميع أن جميع مطاراتنا مؤمنة تماما...وأعتقد أن السبب الحقيقى وراء عدم صدور قرار بانهاء حظر السفر الى شرم الشيخ يعلمه رجال السياسة فى البلدين و لا يوجد ربط بين حظر السفر البريطانى والروسى خاصة أن الروس بدأوا فى انهاء الحظر تدريجيا.