قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن إعلان النوايا الذي وقعته الوزارة و الأمم المتحدة أمس الخميس، يعمل على تعزيز المشاركة في تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة من خلال شراكة استراتيجية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي الوطنية ل مصر 2021-2024، التي تم إطلاقها في أبريل الماضي.
وأضافت الوزيرة -التي شهدت التوقيع مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا- أن ال اقتصاد العالمي بدأ للتو في التعافي من جائحة كورونا، لكن النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم قد تأثر سلبًا بالتداعيات الجيوسياسية العالمية، مشيرة إلى ارتفاع معدل التضخم بسبب زيادة أسعار السلع الغذائية، وسيكون لهذه الاضطرابات من آثار واسعة على خطط تحقيق الانتعاش المستدام.
وتابعت أن توقيع الاتفاقية يسهم في تأسيس شراكة مهمة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية، بما يمثل علامة فارقة في التعاون المستمر والناجح؛ وذلك إدراكًا للأهمية الحاسمة للشراكات مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية لتعزيز تحقيق أجندة التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، الذي أطلقته الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات، يهدف إلى تنويع إنتاج ال اقتصاد المصري بالتركيز على ثلاثة قطاعات رائدة تتضمن قطاع التصنيع، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تمثل الركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي.
ولفتت السعيد إلى أن البرنامج يتضمن كذلك ركيزة أساسية شاملة مرتبطة برفع كفاءة مرونة سوق العمل، وتطوير التعليم الفني ونظام التدريب المهني بالشراكة بشكل رئيسي مع القطاع الخاص وتنفيذ نظام معلومات إدارة العمل لأول مرة.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أنه خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، يتم العمل أيضًا على تطوير مجالات محددة بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، التي تتضمن التنبؤ بالآثار المحتملة للإصلاحات على أهداف التنمية المستدامة المختارة، بالإضافة إلى مراجعة تدابير السياسة المحددة والأهداف الكمّية المحددة في البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي مع التركيز على الشمولية والاستدامة، وكذلك تحديد المساعدة الفنية للأمم المتحدة ودعم تنمية القدرات لتسريع تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، فضلًا عن تسهيل الشراكة الفعالة بين أصحاب المصلحة المتعددين، وزيادة الوعي، حيث ستعمل الأطراف معًا للتعاون على زيادة الوعي بفوائد وانعكاسات الإصلاحات بين أصحاب المصلحة المختارين من خلال الحملات المشتركة للدعوة والتواصل.
وأعربت السعيد عن ثقتها بأن الجهود المبذولة والالتزام بها ستُمكِّن من تحقيق المزيد ومواصلة تطوير تعاون أقوى بين أصحاب المصلحة المتعددين بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة.
بدورها، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا: "تفخر أسرة الأمم المتحدة بشراكتها مع الحكومة المصرية لمعالجة الإصلاحات الهيكلية الحاسمة التي ستدعم التنمية المستدامة وتساعد على ضمان عدم تخلف أحد عن الركب. ستعمل مشاركتنا مع الحكومة على تعزيز برنامج الإصلاح من خلال المراقبة القائمة على الأدلة والتنبؤ بتأثيرات السياسة لمساعدة مصر على التعافي بشكل أكبر من جائحة كورونا، وتخفيف آثار الأزمة الجيوسياسية الحالية، وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة".
بينما استعرضت المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة ندا مسعود، برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر والمرحلة الثانية منه، متمثلة في برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي يركز على جانب ال اقتصاد الحقيقي ويأتي متسقًا مع رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية الـ17، ويأخذ في الاعتبار ما يتعلق بال اقتصاد الأخضر وحماية البيئة والأمن الغذائي، كما تطرقت مسعود إلى الشركاء في تحقيق البرنامج وكذلك الركائز الرئيسية له.
يُشار إلى أن إعلان النوايا الذي تم توقيعه يتسق وإطار عمل الأمم المتحدة الإنمائي للشراكة (2018 - 2022)، ويعكس اهتمام الطرفين بالعمل معًا لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي تم إطلاقه في أبريل 2021.
وتهدف الشراكة بين الحكومة و الأمم المتحدة في مصر إلى تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة من خلال تعظيم فوائد تدابير الإصلاح.
ووفقًا للشراكة، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية و الأمم المتحدة باستعراض تدابير السياسات المحددة والأهداف الكمية المحددة في البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي لضمان إدماج الاعتبارات والاحتياجات المحددة لجميع المناطق والفئات الاجتماعية، مع التركيز بصفه خاصةً على الشباب والنساء والفئات الأكثر ضعفًا، فضلًا عن إنشاء نظام رصد عالي التردد بشأن تأثير الإصلاحات، مع تسهيل الشراكة الفعالة بين الأطراف المعنية المتعددة لدعم التنفيذ وزيادة الوعي بالإصلاحات.