قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن مصر لديها حقوق تاريخية واضحة في نهر النيل، ولا نقف ضد أي تنمية تحدث في أي دولة من دول حوض النيل، بل على العكس نساعد، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات كثيرة تتم في حوض النيل نتدخل فيها بشركاتنا المصرية ونقوم بإنجازها.
وأكد "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي العالمي للحكومة المصرية، اليوم الأحد: "لن نقبل بأي ضرر يحدث على مواردنا من المياه وبالتالي فإن مصر كدولة تتعامل بهذا المنطق".
وأوضح: "لا نقف ضد أي تنمية في أي دولة ولكننا نتمسك بالحفاظ على حقوقنا في مياه نهر النيل ونتعامل في هذه الأسس بهذا الأمر بالهدوء والحكمة مع الأشقاء في الدول الأفريقية".
وكانت الحكومة قد وافقت قبل عيد الفطر على "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، التى تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية، التي تتبناها الدولة المصرية.