وقعت وزارة الأوقاف بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية، أمس السبت، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمود عبد الحميد، عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية، والدكتور عثمان أحمد عثمان، وكيل المعهد العالي للدراسات الإسلامية، والدكتور محمد أنس جعفر، عضو مجلس إدارة المعهد ومحافظ بني سويف الأسبق، والدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والمهندس سمير الشال، الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، والشيخ صبري ياسين دويدار، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.
وقد تم الاتفاق على تجديد البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف والمعهد العالي للدراسات الإسلامية في شهر يناير ٢٠١٨م والذي استفاد منه نحو ١٥٠٠ من الأئمة والعاملين بالأوقاف منحة شاملة، كما استفاد كذلك نحو ٢٥٠٠ باحث من الأئمة والعاملين بتخفيض تكاليف الدراسة بنسبة ٢٥%، ليكون إجمالي عدد الدارسين المستفيدين من هذا البروتوكول نحو ٤٠٠٠ باحث من الأئمة والعاملين بالأوقاف ممن استفادوا من هذا البروتوكول.
وقد وقع البروتوكول المهندس سمير الشال، الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، حيث نص البروتوكول على قبول الطلاب من العاملين بوزارة الأوقاف لدراسة دبلوم الماجستير بالمعهد منحة مفتوحة من وزارة الأوقاف والمعهد للأئمة والعاملين بوزارة الأوقاف، بحيث لا يتحمل الباحث أي تكلفة نقدية.
وفي كلمته، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الشهادة وحدها ليست كافية ما لم يكن لها مردود علمي على الباحث.
وأوضح أن وزارة الأوقاف انطلقت بأكاديمية الأوقاف إلى العالمية، حيث عقدت دورتين للأئمة والواعظات من دولة السودان الشقيقة، ودورة للأئمة من دولة فلسطين الشقيقة، إضافة إلى الدورة الحالية المنعقدة لنخبة ممتازة من رؤساء ووكلاء ومديري الإذاعات الإسلامية وكبار المسئولين والمذيعين بها، إضافة إلى الدورات التي يتم التنسيق لها مع دولة بوركينا فاسو ودولة غينيا ودولة الهند.
وعن قضية وحدة العالم الإسلامي، قال وزير الأوقاف: "إن هذه القضية يتنازعها تياران مختلفان، الأول موضوعي ومنطقي وعقلاني وواقعي وشرعي، وهو ما يمثله مؤتمرنا هذا في البحث عن القواسم المشتركة والعمل على تعزيزها بما يرسخ علاقة الإنسان بوطنه أولًا سواء أكان المسلم يعيش في دولة ذات أغلبية مسلمة أم ذات أقلية مسلمة، فمن لا خير فيه لوطنه لا خير فيه أصلا”.
وأضاف: “ثم يأتي التعاون بين الدول في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية بما يسهم في حل مشكلات عصرنا ومستجداته ومعضلاته من خلال إعمال العقل في فهم صحيح النص، والتعامل مع عصرنا بأدواته لا بأدوات مراحل زمنية ذات ظروف سياسية واجتماعية معينة ناسبت تلك المراحل وفرضت عليها أنماطًا معينة، ربما ناسبت واقعها وظروفها آن ذاك وأصبحنا في حاجة إلى طرائق أخرى ونظم أخرى لمعالجة ما استجد من قضايانا في ظل ظروف عصرنا وتشابكاته وتعقيداته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية وقوانينه الدولية”.
وتابع: “ولنا في تراثنا العلمي متسع كبير، حيث يؤكد العلماء المتخصصون بإجماعٍ أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الأحوال، وما كان راجحًا في عصر ما أو ظرف ما قد يصبح مرجوحًا إذا تغيرت ظروف الزمان أو المكان أو الأحوال، كما تتطلب الوحدة الإسلامية في واقعنا المعاصر تنسيق مواقفنا في المحافل الدولية، لاستصدار مواثيق ملزمة تجرم ازدراء الأديان والمقدسات، كل الأديان والمقدسات، وتحول دون العبث بمقدساتنا من مثل تلك المحاولات الأثيمة والمتكررة لحرق المصحف الشريف، أو تلك الرسوم المسيئة لنبينا (صلى الله عليه وسلم) بما يؤذي شعور كل مسلم حر غيور على دينه، مع العمل أيضًا على استصدار وتفعيل القوانين الدولية في مواجهة الجرائم الإرهابية، ولا سيما الإرهاب الإلكتروني وتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، تلك الجماعات التي تتخذ من الدين ستارًا وتُستخدم شوكة في ظهور أوطانها، مع ما تقوم به من تشويه لصفحة نقية من ديننا السمح”.
واستطرد: “ولو أن أعداءنا استنفذوا أقصى وسعهم أو طاقاتهم للنيل من ديننا ما بلغوا معشار ما أصابه جراء تحريف هذه الجماعات الإرهابية للكلم عن مواضعه، واستباحتها للأموال والدماء والأعراض بدون حق، فضلا عن احترافها الكذب وخلفها لكل العهود والوعود والمواثيق الوطنية والدولية على حد سواء، ومن ثمة فإننا نعلن من هذا المنتدى الدولي العظيم أننا نقف صفًّا واحدًا في وجه كل جماعات التطرف والإرهاب وسفك الدماء، وأن واجب الوقت وعبادة العلماء المتخصصين هي كشف زيف هذه الجماعات وتفنيد ضلالالتها وأباطيلها خدمة لديننا وأوطاننا والإنسانية جمعاء”.