حضر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الإثنين، لقاء مع مسئولي الغرفة التجارية الأمريكية ووفد من رجال الأعمال الأمريكيين وذلك بدعوة من غرفة التجارة الأمريكية وحضر أيضا اللقاء وفد كبير يضم عددا من الشركات الأمريكية العاملة فى مجال الطاقة بشأن التعرف على التجربة المصرية والإجراءات، التى اتخذها قطاع الكهرباء المصرى فى مجال خفض الانبعاثات.
جاء ذلك فى إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف COP27 المقرر عقده فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، وبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وكذا زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.
أشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة، التى تربط بين مصر وأمريكا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
و أشاد بالتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات الأمريكية فى مشروعات القطاع على أرض مصر معرباً عن رغبته فى زيادة حجم هذا التعاون.
واستعرض الدكتور شاكر عرضاً تقديمياً يتضمن الانجازات، التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها، مؤكداً الاهتمام، الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.
وأشار شاكر إلى الخطوات ناجحة، الذى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى تنفيذ ثلاث محطات من المحطات العملاقة؛ لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، البرلس ، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
وأوضح شاكر أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام، الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، بخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، خاصة طاقة الرياح والشمس، التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص عدد كبير من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة،موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما أشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.
وأضاف أن القطاع قد قام باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات؛ لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى ،حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
واشار الوزير إلى أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم ، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.
وأكد شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، حيث تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال.
وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال تمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.
وأكد الجهود، التى تقوم بها مصر تكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة، التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.
كما أكد الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية؛ لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه، حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج حوالي 3 ملايين م 3 / يوم.
وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار، مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا والسودان بالإضافة إلى مشروعات الربط مع السعودية وقبرص واليونان حتى تصبح مصر مركزا إقليمي؛ لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع ، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية؛ لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
واكد الوزير اهتمام الدولة المصرية بالاليات المختلفة للتخلص من المخلفات، خاصة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية منها.
وأشاد وفد رجال الأعمال الامريكيين بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات.
وأشاد أيضاً بالإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبالإنجازات، التى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية.
وأكدوا عن رغبتهم فى زيادة حجم التعاون فى العديد من المجالات، خاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر حتى نصل إلى صفر انبعاثات.
كما أشادوا بكافة الجهود التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي، حيث أصبحت دولة رائدة في المنطقة مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، كما أكدوا أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف COP 27 فى مجالات الطاقات المتجددة ، تحسين كفاءة الطاقة والبحوث والدراسات.
وفي نهاية اللقاء، أكد الوزير الاستعداد الكامل لفتح التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الاستثمار المختلفة.