أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام المالي القادم تم صِياغة توجّهاتها ومُستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاونِ مع كل الوزاراتِ والهيئاتِ والجهاتِ الـمَعنيّةِ، ومن خلال حوار ونهج تشاركيِ تحرِص عليه الحكومةُ دائمًا في وضع خطِط وبرامِج التنمية الـمُختلفة.
وقالت د. السعيد، خلال، خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور د. هاني سري الدين، رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة، ود. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة، إن صياغة خطة التنمية 2022/ 2023 استنادًا إلى مُؤشّراتِ أداء الاقتصاد الـمصري خلال النصف الثاني من 2021 والربع الأول من 2022، والرؤى حول الانعكاساتِ الـمتوقعة للأزمات العالـمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة.
وأضافت أن الاضطراب الذي يشهده الاقتصاد العالمي ينتظر أن يترتب عليه تراجُع مُعدل نمو الاقتصاد العالـمي من 5.9% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022، ثم إلى 3.2% عام 2023، وتصاعُد مُعدّل التضخّم العالـمي إلى 6.2% عام 2022 بعد أن كان قاصِرًا على 4.4% في عام 2021، و2.8% فقط عام 2020، وأن يرتفع مُعدّل البطالة إلي 8% عام 2022.
ولفتت د. السعيد إلي مراعاة الخطة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالـميّة، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا.
ترتكز خطة التنمية المستدامة 2022/ 2023، بحسب وزيرة التخطيط، على ثلاثة مستهدفات رئيسية هي بناء الإنسانِ الـمصري وتحسين جودةِ حياة الـمُواطن، وتفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، وتدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري.
وتقوم الخطة علي تحقيق هدف بناء الإنسان من خلال تحقيق التنمية الريفية الـمُتكاملة في إطار مبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسية للـمُواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع.
وأشارت الوزيرة إلي أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يركز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن تدعيم التنافسية الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري يتم من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد الـمَعرِفي والاقتصاد الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر.
وأكدت اهتمام الخطة بإبراز الـمحركات الدافِعة للنمو، والتوجهات الحديثة التي أكدت أهمّيتها تَبِعات تواصُل جائحة فيروس كورونا، والأحداث الجيوسياسية الراهنة.
وألمحت إلي أن أبرز التوجّهات التي تَبَنْتها الخطّة والمتضمنة التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القُرى الـمصرية، وتدبير احتياجاتها من البنيةِ الأساسيةِ والخدمات، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمَعيشة اللائق لأهالي الريف في إطار مُبادرة حياة كريمة، فضلًا عن التنفيذ الفاعل للـمُبادرات الرئاسية لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري والارتقاء بالأحوالِ الـمعيشية للأُسرة الـمصرية.
وقالت د. السعيد إن أبرز توجهات خطة 2022/2023 تضمنت كذلك الـمُتابَعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخِطة تنمية الأُسرة الـمصرية، التي ترتكزُ على ضبطِ النمو السكاني والارتقاء بِخصائص السكان في إطار جهود الدولة لتحسين جودةِ الحياة للـمُواطنين، وزيادة الاعتماد على الـمَوارِد الـمحليةِ.
وأضافت أن تعزيز الموارد المحلية يكون من خلال تنمية درجة الاكتفاء الذاتي من السلعِ الغذائية، والتوسّع في الزراعات التعاقدية، وفي مشروعات الثروة الحيوانية، ومن خلال زيادة الـمُكوّن الـمحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عاليةِ التقنيّة والقيمةِ الـمُضافة.
وتابعت د. السعيد الحديث حول أبرز توجهات خطة العام المالي القادم مشيرة إلى تَبنّي استراتيجيّة التوجه التصديري باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والـمالية.
وذكرت أن الحكومة تواصل مع العَمل على ترشيدِ عمليّاتِ الاستيرادِ بالتوسّع في إحلال الـمُنْتَج الـمحلي محل الواردات، وزيادة نسبةِ الـمُكوّنات الـمَحلية من إجمالي مُستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة الـمُضافة، إلى جانب تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة الـمُعاملات.
ولفتت إلي تشجيعِ الحكومة مشروعات الـمُشاركة مع القطاعِ الحكومي في إطار نِظام الشِراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجه الدولة بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة اللازمة له للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، واعتماد الحكومة وثيقة مِلكيّة الدولة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن التركيز على مُبادراتِ التحسين البيئي ومشروعات الاقتصادِ الأخضرِ، والتطبيق الدقيق لـمَعايير الاستدامة البيئية على جميع الـمشروعات، جاء ضمن أبرز توجهات الخطة، ذلك بالإضافة إلى تكثيف الجهود الـمُوجّهة لتوفير سُبُل الـمُساندة الـمالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، ولِلمرأة الـمعيلةِ ولِذوي الهِمَم.
ونبهت علي أن الخطة تعطي أولويّة في توجيه الـمُخصّصات الـمالية لِلـمُحافظات مُنخفضةِ الدخل من خلال التوزيعِ الـمُتكافئ للاستثمارات والاعتمادات الـمالية لتوطين البرامج والـمشروعات؛ بِما يُراعي تَضييق الفجواتِ التنمويةِ بين الـمُحافظات من حيث مُستويات الدخل ومُعدّلات البطالةِ والفقر.
وتكثف الخطة الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي، بتبنّي آلياتِ التخطيط والتنمية الـمُستجيبةِ لِلنوع وأدِلّة النمو الاحتوائي وخِطط وبرامِج تنمية الأُسرة الـمصرية.