طلب الاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل- الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء بمدينة مراكش بالمغرب، من المنصة الإقليمية للاتحاد المعنية بالتوظيف، تقديم خارطة طريق للعمل خلال الفترة2022-2025، ودعم تنفيذها، بما يتماشى مع أهداف الإعلان الوزاري.
وتهدف خارطة الطريق إلى التركيز على الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب، و استكشاف الخيارات المبتكرة لجعل أنظمة التعليم والتدريب المهني أكثر حداثة وشمولية وجاذبية ومرونة وملاءمة لسوق العمل وللتحول الرقمي والأخضر، بجانب تشجيع الانتقال إلى التوظيف الرسمي لمن يسمون "بالعاملين غير الرسميين، لا سيما النساء، اللائي يعملن في الغالب بدون عقود ولا يحصلن على حقوق أساسية أو على الحماية الاجتماعية المناسبة.
وترمي خارطة الطريق كذلك إلى تعزيز آليات التمويل المتنوعة والمستدامة لدعم سياسات التعليم والتدريب والتوظيف، والاعتراف بالاقتصاد الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار الاجتماعي كنموذج مرن لخلق المزيد من فرص العمل اللائقة التي تخدم أيضا الفئات الأكثر ضعفا.
كما تهدف خارطة الطريق إلى إيلاء اهتمام خاص للمتابعة الجيدة للسياسات الاجتماعية والخاصة بالتوظيف وفهم تأثيرها بشكل أفضل لا سيما على الشباب والنساء، وتشجيع ومواصلة تطوير استخدام ما يسمى "مجتمعات الممارسة"، خاصة فيما يتعلق بتوظيف الشباب، حيث يمكن للسلطات الوطنية مناقشة وتبادل أفضل الممارسات.
وقد ركز الاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل، الذي انعقد يومي 17 و18 مايو الجاري في مراكش، على "التشغيل وقابلية التوظيف للفئات الأكثر ضعفا، لا سيما بين الشباب والنساء".
وناقشت الدول الأعضاء في الاتحاد تحديات سوق العمل الأكثر إلحاحًا في المنطقة الأورومتوسطية، وخاصة كيفية تحقيق التعافي الشامل والأخضر والرقمي والمستدام للجميع، ولا سيما للفئات الأكثر ضعفًا.
وجدد الوزراء التزامهم بتعزيز اقتصاد يعمل لصالح الناس من خلال سياسات توظيفية واجتماعية تستجيب للقضايا الخاصة بالشباب وبالنوع الاجتماعي، وأكد الوزراء أيضًا على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تلعب النساء دورًا نشطًا في التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا.
وقد أطلق الاتحاد الأوروبي، بمناسبة اجتماع مراكش، مبادرة فريق أوروبا الإقليمية (TEI) تحت عنوان "الوظائف من خلال التجارة والاستثمار" في الجوار الجنوبي.
وستساهم هذه المبادرة في تنفيذ الأجندة الجديدة والخطة الاقتصادية والاستثمارية لمنطقة المتوسط، حيث سيحشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به المشاركة ووكالات التنمية الخاصة به، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) حوالي 2.8 مليار يورو لتعزيز الأساليب المبتكرة لتوفير فرص عمل في جنوب وشرق المتوسط، من خلال تعزيز التجارة والاستثمار المستدامين، التدريب والمهارات المهنية، وريادة الأعمال الشاملة.
كما شهد الاجتماع الوزاري إطلاق مركز الاتحاد من أجل المتوسط للوظائف والتجارة والاستثمار، بتمويل من ألمانيا وإسبانيا، من أجل مساندة جهود الاتحاد لتعزيز وتطوير مناهج مبتكرة للتعاون الإقليمي في مجالات التوظيف والتجارة والاستثمار بمنطقة المتوسط، فضلًا عن الإسهام في دعم واستكمال أهداف مبادرة فريق أوروبا الجديدة.