أكد المشاركون في عقد ندوة "أين مصر من العالم فى استخدام الملكية الفكرية كمحفز للنمو والتنافسية"، أن صناعة التأليف و النشر في العالم تعانى من العديد من التحديات المتعلقة ب التزوير والقرصنة، وهي التحديات التي زادت بشدة فى فترة ما بعد الكورونا، حيث أصبحت تحت تهديد القرصنة الرقمية مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، مشيرين إلى أن هذه التحديات تزيد في الدول العربية والأفريقية.
وأوضح المشاركون في الندوة التي عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن القرصنة تسببت فى فترة ما بعد كورونا فى خسائر ضخمة لصناعة المحتوى فى العديد من الدول، ومنها الهند التي بلغت خسائر مؤلفيها خمسة أضعاف ما يصنعوه، مشيرين إلى أن تراجع الوعى بقضية الملكية الفكرية في المجتمعات ولدى المستخدمين أنفسهم أحد أهم التحديات التي تواجه حماية حقوق الملكية الفكرية.
وعرض المشاركون عددا من التجارب الدولية الناجحة فى مجال حماية الملكية الفكرية، ومنها المملكة المتحدة، والإمارات، وارجعوا أسباب نجاح هذه التجارب بالأساس إلى وجود إرادة واضحة لدى الحكومات لحماية الملكية الفكرية ووجود استراتيجية قومية لحماية الملكية الفكرية وقوانين قوية وآليات مرنة لتفعيل هذه القوانين، ووجود آليات لقياس الضرر الناجم عن التعدى على حقوق الملكية الفكرية وقياس الضرر من القرصنة لتكوين فهم أعمق لسلوك المسئولين.
وأعرب المشاركون عن سعادتهم باستجابة الحكومة المصرية لمطالب إنشاء جهة موحدة لحماية الملكية الفكرية، حيث من المنتظر إنشاء جهاز قومى لحماية الملكية الفكرية الشهر المقبل، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأسبوع الماضى، وهو ما يمثل حلا لمشكلة تشتت الجهات العاملة فى هذا المجال فى مصر، وإعداد استراتيجية قومية لحماية الملكية الفكرية لأول مرة فى مصر.
وشارك فى الندوة الشيخة بدور القاسمي رئيسة الاتحاد الدولى للناشرين، وشيرين جريس كبيرة مسؤولى إدارة البرامج بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) WIPO، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، ومحمد راضى نائب رئيس شبكة الناشرين الأفارقة، ومجد الشحنى مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ.
واستعرضت الندوة أبرز الممارسات العالمية الناجحة فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية للصناعات الإبداعية وعلى وجه الخصوص صناعة النشر، بالإضافة إلى الوضع الحالى فى مصر، وأهم التحديات التي تواجه حماية الملكية الفكرية فى مصر والعالم.
وأوصت الندوة بتبني مشروعات قومية لرفع الوعي بالقراءة وزيادة عدد المكتبات الموجهة للطفل وكل أفراد الأسرة لزيادة الطلب على الكتب، وتقليل الجمارك على مستلزمات إنتاج صناعة النشر لتقليل الفجوة بين سعر الكتب الأصلية والكتب المقلدة.