أصدر المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط حول "التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفا خاصة الشباب والنساء" - في ختام فعالياته - إعلانا وزاريا لعلاج التحديات والخسائر الجسيمة التي طرأت علي مجال العمل والعمال ومنها الزيادة الكبيرة في معدلات الفقر وفي البطالة بصورة عامة.
وأوضح الوزراء المشاركون بالمؤتمر - خلال ختام الفعاليات - أن زيادة البطالة كان لها تأثير كبير خاصة على الشباب وبصورة ملحوظة الشباب من النساء، والتي أدت إلى تدهور أوضاعهم في الوظائف غير الرسمية وغير المستقرة، فضلا عن اتساع نطاق عدم المساواة اقتصادياً واجتماعياً وإقليمياً.
واتفقوا على أن يركز الإعلان الوزاري على التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء، في إطار ما نتج عن مؤتمرات وزراء العمل والتشغيل التابعة للاتحاد من أجل المتوسط
وأقروا التحديات التي تمت مناقشتها بالمؤتمر الوزاري حول العمل والعمال في 2019، والتي أدت إلى خسائر جسمية، في بعض الحالات وزيادة حالات عمل الأطفال، وزيادة كبيرة في معدلات الفقر، وبالبطالة بصورة عامة، وعلى وجه الخصوص الشباب، وبصورة ملحوظة الشباب من النساء.
وأشاروا إلى الحاجة إلى تعافي اقتصادي - اجتماعي طويل المدى، بالإضافة إلى اقتصادات قادرة على الصمود ومستدامة وشاملة ومتصلة في إقليم المتوسط، فضلاً عن خلق المزيد الوظائف اللائقة والفرص الاقتصادية المستدامة، وإعادة البناء بشكل أفضل وعدم ترك أحد خلف الركب خاصة تطوير الإمكانات الكاملة للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة بين الشباب والنساء، حتى يُمَكٍنَهم من لعب دور فعال كقوة دافعة للتغيير في التعافي الاقتصادي-الاجتماعي، وكذلك في الانتقال الأخضر والرقمي.
ولفتوا إلى الحاجة للاستجابة للتحديات والاتجاهات العالمية من خلال تحقيق أجندة 2030، ودعم الجهود من أجل الحد من الفقر، وتقليل الفئات المهمشة ومواجهة أوجه عدم المساواة، والفرصة لتجديد الالتزام لتمويل وتحقيق أهداف الأمم المتحدة التنمية المستدامة في المنطقة، وخاصة الهدف رقم 4 الخاص بتعليم جيد وعادل وشامل وتعلم مدى الحياة، والهدف رقم 5 الخاصة بالمساواة بين الجنسين، والهدف رقم 8 الخاص بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف رقم 10 الخاص بتقليل أوجه عدم المساواة.
كما أقروا - خلال الإعلان الوزاري - التحديات الهيكلية التي تواجهها بعض دول إقليم المتوسط، من حيث الاستقرار الإقليمي، والتنمية البشرية والتكامل الإقليمي، مثل: العمالة غير الرسمية، والبطالة الهيكلية، والبطال المقنعة ، وانخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة وعدم المساواة، وكذلك حالات التمييز على أساس الجنس والتي لا تزال قائمة في سوق العمال.
كما شملت التحديات الهيكلية، العوائق التي تمنع المنشآت الصغيرة الواعدة من النمو وتعيق القطاع الخاص من خلق الوظائف اللائقة، والتحول الرقمي غير الكافي، وتزايد النقص في العمالة والمهارات الهيكلية وعدم التطابق والفجوات بين عرض القوى العاملة والطلب عليها، وضعف خدمات التشغيل العامة، والآثار السلبية المستمرة نتيجة للضغط الشديد ال اقتصاد غير الرسمي على أسواق العمل.
وأكدوا أهمية الشباب في إقليم المتوسط، وأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، كون النساء محركات فعالة من أجل التعافي الاقتصادي من أزمة (كوفيد-19)، والدور الذي تلعبه تنمية المهارات- والتدريب المهني الأولى بالإضافة إلى التعليم مدى الحياة لتعزيز قابلية التوظيف والتنافسية والنمو، ولمواجهة أفضل للتحديات الإقليم من أجل الانتقال الأخضر، ورقمية أكثر شمول وقدرة على الصمود واقتصاديات تنافسية والتي تتطلب مشاركة الجميع.
وشدد المشاركون على أهمية دور الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني هام جداً من أجل تحقيق انتقال عادل مع استفادة الجميع الحوار الاجتماعي الهادف في الوقت المناسب يمكن أن يؤدي إلى بيئة مواتية أو مؤسسات مستدامة وتعافي شامل، كذلك أهمية عمليات الرصد الوطنية التي تعمل بشكل جيد لتجميع بيانات وإحصائيات موثوقة، والالتزامات القوية والواسعة تجاه استراتيجيات وسياسات الشباب والمرأة المنسقة والقائمة على الأدلة، بما في ذلك شركات القطاع العام والخاص، من أجل تقديم التوجيه والدعم لمواجهة تحدياتها واستغلال إمكاناتهم.
وأوصى الوزراء بضرورة تعزيز اقتصاد يعمل من أجل الأشخاص الذين لديهم سياسات توظيف وسياسات اجتماعية مستجيبة للشباب، وتعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي والثنائي، وفي الوقت المناسب، وحرية نقابية ومفاوضة جماعية- تتضمن مشاركة الشركاء الاجتماعيين في تصميم وتنفيذ ومتابعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الجهود التي يبذلها الشركاء الاجتماعيون، ودعم التعاون الإقليمي وتعزيز التكامل الإقليمي من أجل مواجهة تحديات التشغيل والتحديات الاجتماعية المشتركة.
كما أوصوا بضرورة إدراك الحاجة لمواجهة التحديات تماشياً مع التزامات الأمم المتحدة من أجل تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة (أجندة 2030) ومنظمة العمل الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التشغيل والعمل اللائق للجميع، وتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، مع الأخذ في الاعتبار التوصيات الواردة في تقرير الاتحاد من أجل المتوسط حول التكامل الإقليمي والذي تم إطلاقه في 27 مايو 2021، والذي يعزز السياسات التي تدعم التنوع الصناعي.
وطالبوا بضرورة معالجة فجوة المهارات الرقمية، بما في ذلك الوصول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة والفجوة الرقمية للبنية التحتية على ضفتي المتوسط وداخلها، وتكثيف الجهود من أجل تعزيز خلق فرص عمل جيدة، خاصة للشباب والنساء، لتعزيز الانتقال إلى التشغيل الرسمي للعمال غير الرسميين، من خلال توفير حوافز للمؤسسات لضمان انتقالهم من ال اقتصاد غير الرسمي لل اقتصاد الرسمي.
كما طالبوا بضرورة تعزيز المشروعات التجريبية لتشجيع ودعم الانتقال من السوق غير الرسمي إلى السوق الرسمي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وضمان الأجور العادلة التي توفر مستوى معيشي لائق وفقاً لأنظمة وطنية متنوعة لتحديد الأجور.
وشددوا - في الإعلان الوزاري - على اتخاذ التدابير لمواجهة ظروف العمل غير الصحية وغير الآمنة والتي يمكن أن تميز العمل في ال اقتصاد غير الرسمي من خلال تعزيز السلامة المهنية والحماية الصحية للعاملين في ال اقتصاد غير الرسمي؛ وتعزيز آليات التمويل المتنوعة والمستدامة من أجل دعم تطوير وتنفيذ سياسات التعليم والتدريب والتشغيل وكذلك متابعتها وتقييمها.
وأكدوا على الاعتراف بأن ال اقتصاد الاجتماعي، وريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار الاجتماعي نموذج قادر على الصمود- كما أثبتته أزمة كوفيد 19، وإيلاء اهتمام خاص لعمليات المتابعة التي تعمل بشكل جيد في مجال العمالة والعمل، ودعوة المزيد من الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط للانضمام إلى هذا النشاط، والترحيب بزيادة الجودة، وتشجيع وتطوير استخدام مجتمعات الممارسة، لاسيما بمجال تشغيل الشباب، ودعم المنصة الإقليمية حول العمل والعمال التابعة للاتحاد من أجل المتوسط.
واتفق الوزراء - خلال ختام الفعاليات - على عقد المؤتمر الوزاري السادس حول العمل والعمال في 2025 ، وتقديم الشكر لحكومة المملكة المغربية على كرم وحسن استضافة أعمال الاجتماع ، ولسكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط على المساعدة المقدمة لتسهيل أعماله.
شارك في المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط، محمد سعفان وزير القوى العاملة، ويونس سيكوري وزير الشمول الاقتصادي والمنشآت الصغيرة والتشغيل والمهارات بالمملكة المغربية، برئاسة مشتركة من نيكولاس شميت مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الوظائف والحقوق الاجتماعية، ونايف ستيته وزير العمل بالمملكة الأردنية، وناصر كامل السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط.