السعودية تؤسس أكاديمية للصناعات العسكرية

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية عن تأسيس "الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية" لتدريب وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من العمل في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية .

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن ذلك يأتي "للإسهام في تحقيق مستهدفات التوطين، وبما يلبي متطلبات خطة سلاسل الإمداد في القطاع التي أعلنت عنها الهيئة في منتصف العام 2021، وتحقيق أحد مخرجات استراتيجية تطوير القوى البشرية في القطاع التي جرى الإعلان عنها في فبراير الماضي"

كما ذكرت "واس" أنه "حضر حفل الإعلان عن تأسيس الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية، الذي أقيم في مقر الأكاديمية بالرياض، أكثر من 35 شركة من الشركات المحلية والدولية والجهات الحكومية ذات العلاقة" .

هذا وتم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية وتسليم ترخيص التأسيس لرئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهندس، وليد أبو خالد، والشركاء المؤسسين.

ومن جهته، شدد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، على أن "تأسيس أكاديمية مستقلة ومتخصصة في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، التي جرى تشكيل مجلس إدارتها بتمثيل من القطاعين العام والخاص وبدعم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومن الشركات الصناعية، يأتي امتدادا لإستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية التي أقرها مجلس الوزراء في شهر أبريل من العام 2021"، موضحا أن "هذه الأكاديمية ستكون أكبر داعم لاستراتيجية القطاع التي تراهن على المورد البشري الوطني، وأن توطين التقنيات مرتبط بتوطين قدرات المورد البشري الوطني".

وأشار أحمد العوهلي إلى أن "الهيئة ملتزمة بدعم الكوادر البشرية الوطنية، وأن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة شهد في السنوات الخمس الأخيرة قفزات نوعية" .

هذا وأكد المهندس وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي لشركة "سامي"، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، أن "الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية تعد أداة استراتيجية لإنجاح مشروع سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية عبر تنمية وصقل معارف وقدرات العنصر البشري في المجالات والتخصصات التقنية والهندسية والعلمية المتخصصة والمرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن، وما تتطلبه احتياجات سوق العمل " .

وأضاف: "إن تطوير وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية، وخلق صناعات وتقنيات مبتكرة وجديدة، إلى جانب تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد يعد هدفا إستراتيجيا يدعم تحقيق مستهدفات القطاع بتوطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول العام 2030"

يذكر أن مقر الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية يمتد على مساحة تقدر بـ65 ألف متر مربع وبسعة إجمالية تقدر بـ2000 طالب.