مايا مرسي: إجراءات النائب العام الأخيرة تسهل تمكين المرأة من المسكن بعد الطلاق لثلاثة أيام

إثبات الدخل في المحددات شرط على الرجل، حيث لايجب أن يقوم به الطرف المقهور

نطالب الزوج بتوفير بيانات دخله كاملة وليس الأساسي فقط وفي حال تلاعبه تطبق عليه عقوبة التزوير أمام المحكمة.

"مش معقول زوج يثبت دخله الأساسي الزهيد في حين أوجه إنفاقه تعبر عن مستوى أعلى من الدخل"

أشادت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة بإجراءات وقرارات النائب العام فيما يخص الإجراءات المتعلقة بتسهيل تمكين المطلقة من المسكن قائلة : " قرارات كانت من عشرة أيام من المتوقع أن تسهم في سرعة تمكين المرأة من المسكن في حال الطلاق، حيث يستغرق الوقت بعد القرارات يومين أو ثلاثة مقارنة بثلاثة أو أربعة أشهر قبل القرارات الأخيرة "

تابعت خلال لقاء " عبر برنامج " كلمة أخيرة "، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": "الإجراء ده مكنش موجود قبل كده كانت الست بتعد ثلاثة او أربعة أشهر عشان تتمكن من المسكن بعد الطلاق لكن بعد قرار النائب العام تقلصت المدة" "

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالنفقة قالت: " المشكلة في القانون الحالي أن الاستعلام عن النفقة يستغرق وقتاً مطولاً والمرأة هي، التي تسعى طول الوقت للإثبات الخاص بدخل الزوج ورغم ذلك لاتفلح مساعيها إلا في إثبات الدخل الأساسي فقط ، حيث يلجأ الزوج لحيل للتهرب عبر إحدى شركات يقلهم هاتوا ورقة الدخل الأساسي "
وبينت أن محدد إثبات الدخل في المحددات، التي أعلنها المجلس يطالب بشمول عملية الاستعلام بكل أشكال دخل الزوج وليس الأساسي فقط، بل يشمل المكافآت والبونص وكل ما يتعلق بالدخل. " وأضافت مايا "إزاي أحدد دخله على الأساسي بس إحنا بنتكلم عن الدخل يعني كل حاجة" "

وواصلت: "في ضوء التلاعب لابد من مقارنة ومتابعة الدخل، الذي يسعى الزوج لاثباته مش شكل إنفاقه مش معقول يبقى عندي أساسي زهيد في حين أن نفقاته كبيرة "
مؤكدة أن الزوج وفقاً للمحددات سيكون مسؤولاً هو بنفسه عن توفير كل البيانات المتعلقة بدخله وليس الزوجة. وقالت مرسي" هو الي يجيبها وتشمل كافة أنواع الدخل بتكليف من القاضي خلال 15 يوماً يكون منوطاً به توفير كافة أشكال الدخل الخاص به وفي حال عدم توفير البيان واخفى حقيقة من المفترض توقيع عقوبة التزوير عليه". "

وشددت مايا مرسي على أن عبء إثبات الدخل لا يجب أن يقع على الطرف المقهور. "