أكدت ال صحف اللبنانية الصادرة، اليوم الإثنين، وجود خلافات سياسية تصل إلى حد المعارك بين القوى الممثلة في مجلس النواب حول عدد من الاستحقاقات السياسية خلال الفترة المقبلة، وأبرزها انتخاب رئيس لمجلس النواب الجديد ونائبي له وهيئة مكتبه لمنع الفراغ التشريعي، بالإضافة إلى تسمية رئيس جديد للحكومة لمنع الفراغ الحكومي وصولا إلى انتخاب رئيس جديد للدولة خلال المهل الدستورية قبل 31 أكتوبر القادم.
وتحت عنوان ( معارك تعطيل سياسية تنذر بتكريس الفراغ)، كتب إبراهيم حيدر في صحيفة (النهار) اللبنانية، يقول "إن لبنان يدخل في مرحلة سياسية جديدة بعد التحولات التي أحدثتها الانتخابات والنتائج في مختلف الدوائر، خصوصا في الساحتين السنية والمسيحية، وحتى الشيعية، وأثبتت أن ما حدث في البلد منذ انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 أحدث تغييرا كبيرا في المجتمع وفي مختلف البيئات الطائفية.
واعتبر أن لبنان يواجه اعتبارا من هذا الأسبوع ملفات كبرى لا تقف فقط عند استحقاقات انتخاب رئيس لمجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة، بل تتمثل بمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والهيمنات المستمرة بقوة الأمر الواقع وقدرتها على فرض مسارات سياسية محددة بما فيها التعطيل والسيطرة على مؤسسات الدولة وسياستها، وذلك بالرغم من انتهاء ما يسمى الأكثرية وخسارة حزب الله وحلفائه، وهو ما يطرح تحدّيات على قوى التغيير باعتبارها الوافد الجديد على مجلس النواب بكتلة يمكن البناء عليها في خوض معارك الانقاذ ومواجهة توازنات المحاصصة لقوى النظام الطائفي.
وتحت عنوان (الطبخة المجلسية تنتظر التوافق ومخاوف من فراغ شامل)، نقلت صحيفة (الجمهورية) في صدر صفحتها الأولى عن أوساط سياسية متابعة أنه مع انتهاء الانتخابات النيابية دخل لبنان في ثلاثة اختبارات دستورية متتالية، وأولها انتخاب رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس، وثانيها تكليف رئيس حكومة وتأليف حكومة، وثالثها انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظل غياب أي مؤشر حتى الآن إلى إمكانية تجنب الفراغ في هذا الاستحقاق مع اختلاف القوى السياسية على المرشح الذي سيخلف عون.
واعتبرت الصحيفة أن انتخاب رئيس المجلس ربما يكون محسوما لصالح رئيس المجلس السابق نبيه بري، إلا أن الخلافات تدور حول انتخاب نائب الرئيس وهيئة المكتب، وهو ما قد يعطل هذا الاستحقاق خلال الفترة المقبلة بما يؤدي إلى فراغ في السطلة التشريعية توازيا مع الفراغ الحكومي باعتبار الحكومة مستقيلة وتحولها إلى تصريف الأعمال، على حد ما ورد بالصحيفة.
وأشارت إلى أن الانهيار المالي المتواصل سيشكل أداة ضغط قوية على كل القوى السياسية لكي تقدم التنازلات المطلوبة للإسراع في التكليف والتأليف، ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية، لأن البلاد لم تعد تحتمل الفراغ، ولأنّ الأولوية هي لفرملة الانهيار المتمادي.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة (اللواء) اللبنانية عن مصادر توقعاتها بأن تتعثر المشاورات والاتصالات لتخريج عملية انتخاب رئيس مجلس النواب في إطار توافقي مع التيار الوطني الحر والقوى المعترضة على ترشح رئيس المجلس السابق نبيه بري، معتبرة أن هناك شروطا تعجيزية في هذا الشأن.