أكد وزير ال اقتصاد والتجارة ب حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام أن الدولة كان عليها بناء صوامع لتخزين القمح في أكثر من منطقة لتوفير المخزون الاحتياطي للبلاد لتفادي أزمة نقص مخزون القمح الراهنة، وذلك بدلا من أن يكون كل مخزون الدولة في مكان واحد تم تدميره في انفجار ميناء بيروت البحري، مطالبا القطاع الخاص أن يحافظ على تخزين احتياطي من القمح يكفي لمدة شهرين إضافيين من أجل تغطية خطأ الدولة.
جاء ذلك في مؤتمر عقده وزير ال اقتصاد والتجارة أمين سلام تناول فيه موضوع دعم القمح في ما يتعلق بالقرارات الجديدة التي تم اتخاذها وشرح مرحلة تنفيذ القرض الطارئ من البنك الدولي لدعم استيراد القمح.
وأوضح وزير الإقتصاد والتجارة ب حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن الوزارة تحافظ على موضوع الدعم وترشيده بحسب الأصول المنطقية التي تسري في كل دول العالم، مشيرا إلى أن الدولة اللبنانية لم تستطع تأمين الاعتمادات المالية لشراء خمسين ألف طن من القمح والتي أقرها مجلس الوزراء في أعقاب الأزمة الأوكرانية لتوفير مخزون للدولة يكفي شهرين، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بالشراء صدر ولكن لم تتأمن الاعتمادات المالية.
وأشار إلى أن استيراد القمح يكلف الدولة سنويا ما بين 200 و220 مليون دولار بحسب سعر السوق العالمي، مشيرا إلى أن الاتفاق مع البنك الدولي للحصول على قرض ميسر بقيمة 150 مليون دولار وافق عليه مجلس الوزراء وينتظر أن يقره مجلس النواب الجديد داعيا لسرعة إقراره.
وأشار إلى أن مبلغ الـ 12 مليون دولار التي أقرها مجلس الوزراء لتأمين القمح من حقوق السحب الخاصة لا تكفي إلا لتغطية السوق لفترة تصل إلى أسبوعين ونصف داعيا إلى استمرار الدعم إلى حين الحصول على قرض البنك الدولي والذي يضع الأطر الأساسية لهذا الموضوع.