قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، إنهم فوجئوا بالتصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه مجموعات مسلحة تابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية رغم دخولهم السلمي للعاصمة طرابلس دون استخدام العنف وقوة السلاح واستقبالهم من قبل أهل طرابلس.
وأضاف باشاغا فى بيان «إن تعريض سلامة المدنيين للخطر جريمة يعاقب عليها القانون ولا يمكن أن نساهم فى المساس بأمن العاصمة وأهلها الآمنين». وأردف باشاغا «جئنا بالسلام وللسلام وبالحكمة وتغليب المصلحة الوطنية نزعنا فتيل الفتنة ولم نرض بمجاراة الخارجين عن القانون وتعريض المدنيين للخطر».
وتابع باشاغا «إن سلوكيات الحكومة منتهية الولاية الهستيرية ومواجهتهم للسلام بالعنف والسلاح دليل قاطع على أنها ساقطة وطنياً وأخلاقياً ولا تمتلك أي مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة».
وزاد باشاغا «لسنا طلاباً للسلطة بل عاقدين العزم على بناء دولة مدنية ديمقراطية ذات سلطة منتخبة، دولة يسودها القانون ولا يحكمها منطق العنف والفوضى الذي ترعاه الحكومة منتهية الولاية».
من جهته، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، أن دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا إلى طرابلس كان سلميًا، مشيرًا إلى أن تواجد المجموعات المسلحة فى عدد من المناطق الليبية يعد مشكلة أمنية مستمرة.
وأضاف المحجوب: «كان دخول باشاغا بشكل سلمي، لكن بعد الهجوم عليه، قرر الانسحاب حفاظًا على الأرواح.. وبالتالي، لم تكن هناك أية مواجهة أو معركة، فتواجد المجموعات المسلحة مشكلة أمنية مستمرة.. المشكلة أن الحكومات المتعاقبة قامت بزيادة قدرات هذه المجموعات المسلحة المتغولة داخل العاصمة وأصبحت عندها مناطق نفوذ».
وأضاف: « مستمرون فى بناء القوات المسلحة والجيش يدرك خطورة المرحلة، ولهذا تفادى التدخل المباشر فى العاصمة من أجل مصلحة ليبيا العليا ومصلحة الليبيين، ونحن حتى الآن مع أفضل الحلول وهي الجسم الشرعي، أي مجلس النواب وقراراته، دون أن نتدخل أو نكون مع أي طرف للحفاظ على المؤسسة العسكرية»، وتابع: «القوات المسلحة تنأى بنفسها عن التدخل فى الشأن السياسي حتى لا تفاقم الأزمة».
من جهته، صرَّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن مصر تتابع بقلق التطورات فى طرابلس، وتؤكد على ضرورة الحفاظ على الهدوء فى ليبيا، وعلى الأرواح والممتلكات، ومقدرات الشعب الليبي.
وحثَّ حافظ جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف، وشدَّد علي حتمية الحوار بهدف الوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ليبيا بالتزامن وبدون تأخير، وأكَّد على أهمية حوار المسار الدستوري فى القاهرة وبما يحقق طموحات وآمال الشعب الليبي الشقيق فى الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة.
فيما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، وتجنيب البلاد المزيد من الخسائر البشرية والمادية.
وأفاد مصدر مسؤول فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الأمين العام أعرب عن بالغ القلق إزاء التطورات الأخيرة بالعاصمة الليبية طرابلس، وناشد جميع الأطراف بضبط النفس وعدم تأجيج الصراع مجدداً، وتغليب لغة الحوار وصولاً إلى تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات وطنية فى أقرب فرصة ممكنة، كونها السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها، ولتجديد شرعية المؤسسات بالشكل الذي يضمن وضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء.
ونقل المصدر تأكيد الأمين العام على أهمية اجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والدولة، والتي انطلقت جولتها الثانية برعاية أممية وباستضافة من مصر.
وأكد المصدر دعم جامعة الدول العربية والأمين العام، لكل جهد مُخلص يسعى إلى جمع الليبيين على طاولة حوار واحدة ويُقرب وجهات نظرهم فى هذا المسار وكافة مسارات التفاوض الأخرى.
كانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفانى ويليامز، أعربت عن سعادتها لما توصلت إليه اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين فى القاهرة من توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية. كما أعربت عن تطلعها إلى إحراز المزيد من التقدم فى المشاورات بهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي للسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية شاملة فى أقرب وقت ممكن.