خلص خبراء " بلومبرج " إلى أن خطط دونالد ترامب لتغيير التعريفات الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة قد تحدث هزة خطيرة في الاقتصاد العالمي، وتؤجج التوترات التجارية.
ووعد دونالد ترامب في برنامجه الانتخابي بإصلاحين اقتصاديين رئيسيين وهما: زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات دون استثناء، وخفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15%.
ويمكن أن تتراوح زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من 10% إلى 20%، وبالنسبة للمنتجات الصينية يمكن أن تصل إلى 60%.
وفي أحد التجمعات الانتخابية في سبتمبر الماضي، كشف ترامب عن خطة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تحاول التجارة خارج النظام المالي القائم على الدولار، بهدف حماية مكانة الدولار العالمية.
وعلق على ذلك الخبير الاقتصادي في "بلومبرج إيكونوميكس" أندريه إيساكوف قائلا: "إننا لم نشهد مثل هذه الرسوم الجمركية المرتفعة في تاريخ الولايات المتحدة، وتشير تقديراتنا إلى أن هذه الضربة ستقع في المقام الأول على حصة الولايات المتحدة في التجارة الدولية، إذ إن تراجع التجارة بين الصين و الولايات المتحدة سيؤدي إلى خفض حصة الولايات المتحدة في التجارة الدولية من 20% في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى 8.5% في السنوات الخمس - السبع المقبلة".
وأضاف: "كذلك ستكون الضربة الموجهة إلى شركاء الولايات المتحدة والدول الأخرى متفاوتة، وستكون الدول المجاورة للولايات المتحدة هي الأكثر معاناة، حيث يتوقع أن تخسر المكسيك وكندا ما يصل إلى 2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي على مدى أربع سنوات".
كذلك أشارت " بلومبرج " إلى أن إجراءات مثل هذه قد تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الصيني، إذ إن خطط ترامب لزيادة الرسوم إلى 60% على المنتجات الصينية قد يؤدي لتدمير التجارة بين البلدين، فيما ستجد أوروبا نفسها مضطرة لتعزيز استقلاليتها الاقتصادية.