وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرسومًا تنفيذيًا للنهوض بفاعلية ومساءلة الشرطة وتعزيز السلامة العامة.
وجاء في نص البيان الذي نشر على موقع البيت الأبيض "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس، وبموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، أمرت بما يلي: يجب أن يحترم نظام العدالة الجنائية للولايات المتحدة، كرامة وحقوق جميع الأشخاص والالتزام بضمان العدالة العادلة والنزيهة للجميع. هذا أمر ضروري - ليس فقط للوفاء بمبادئنا كأمة، ولكن أيضًا لبناء مجتمعات آمنة وسليمة وصحية. تتطلب حماية السلامة العامة شراكات وثيقة بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات التي تخدمها. لذلك تعتمد السلامة العامة على ثقة الجمهور، وتتطلب ثقة الجمهور بدورها أن يجسد نظام العدالة الجنائية لدينا ككل معاملة عادلة ومتساوية وشفافية ومساءلة".
وأضاف "غالبًا ما يكون ضباط إنفاذ القانون نقطة الاتصال الأولى مع نظام العدالة الجنائية للولايات المتحدة، ونعتمد عليهم لدعم هذه المبادئ أثناء القيام بالعمل الشاق والذي غالبًا ما يهدد الحياة للحفاظ على سلامتنا. نتوقع منهم المساعدة في منع الجرائم وحلها ودعوتهم بشكل متكرر إلى الاستجابة للمشاكل الاجتماعية خارج نطاق خبرتهم وخارج نطاق دورهم المقصود، وتحويل الانتباه عن مهمتهم الحاسمة للسلامة العامة وزيادة مخاطر العمل الخطير بالفعل - مما أدى إلى مقتل ضباط إنفاذ القانون والمدنيين على حد سواء. تقوم الغالبية العظمى من ضباط إنفاذ القانون بهذه الوظائف الصعبة بشرف ونزاهة، وهم يعملون بجد لدعم القانون والحفاظ على ثقة الجمهور".
ونوه بايدن - في البيان - إلى أنه لقد حان الوقت لنعترف بإرث العنصرية المنهجية في نظام العدالة الجنائية للولايات المتحدة، وعلينا العمل معًا للقضاء على الفوارق العرقية التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا. القيام بذلك يخدم جميع الأمريكيين.
وأشار في بيانه إلى أنه "من خلال هذا النظام، تتخذ حكومتي خطوة حاسمة فيما يجب أن يكون جزءًا من جهد أكبر لتعزيز ديمقراطيتنا وتعزيز مبادئ المساواة والكرامة. بينما يمكننا جعل العمل الشرطي أكثر أمانًا وفعالية من خلال تعزيز الثقة بين ضباط إنفاذ القانون والمجتمعات التي يخدمونها، يجب علينا أيضًا إصلاح نظام العدالة الجنائية الأوسع لدينا بحيث يحمي ويخدم جميع الأشخاص على قدم المساواة. لكي نكون واضحين، فإن بعض العقبات التي تعترض الإصلاح الدائم تتطلب حلولاً تشريعية. على وجه الخصوص، يتطلب التغيير على مستوى النظام تمويلًا ودعمًا لا يمكن أن يأذن به إلا الكونغرس. لكن حكومتي ستستخدم سلطتها الكاملة لاتخاذ الإجراءات، بما في ذلك من خلال تنفيذ هذا الأمر، لبناء ودعم العدالة والمساءلة في جميع أنحاء نظام العدالة الجنائية".
وتابع "من خلال هذه الإجراءات، يمكننا معًا تعزيز السلامة العامة وأواصر الثقة بين تطبيق القانون والمجتمع وبناء نظام عدالة جنائية يحترم الكرامة والمساواة للجميع في أمريكا".
وفي نفس السياق، دعا الرئيس الأميركي الكونجرس للمصادقة على مشروع قانون جورج فلويد وإرساله لمكتبه ليتحول إلى قانون.
وأوضح بايدن "أطالب الكونجرس المصادقة على قانون جورج فلويد ويرسله لمكتبي ويتحول لقانون"، مضيفا، "إذا كان من عوار في نظام العدالة، فسوف ترتفع الجرائم ويتعرض رجال إنفاذ القانون لخطر كبير".