مدد مجلس الأمن، ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال (يونسوم) حتى 31 أكتوبر 2022، وقرر كذلك الاستمرار في تنفيذ هذا التفويض على خلفية الانتخابات الأخيرة التي أتت بالرئيس حسن شيخ محمود إلى السلطة.
وجاء في بيان مجلس الأمن الذي نشر على موقعه الإلكتروني: "وافق المجلس بالإجماع على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال (يونسوم)، وطلب المجلس من الأمين العام، بعد التشاور مع حكومة الصومال الاتحادية، إجراء استعراض استراتيجي لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال ليشمل توصيات لمعايير محددة بوضوح وقابلة للقياس وواقعية لتتبع تنفيذ البعثة في الوقت المناسب وإنجاز ولايتها، وتقديم تقرير بحلول 30 سبتمبر 2022".
وأضاف البيان "وبموجب شروط أخرى، طلب المجلس أن يواصل الأمين العام إبلاغ الأعضاء بانتظام من خلال تحديثات شفوية وتقارير مكتوبة كل 90 يومًا، على أن يحين موعد تقديم التقرير التالي بحلول 31 أغسطس".
ورحب مندوب الصومال أبو بكر ضاهر عثمان بالقرار قائلاً: "هذه هي اللحظة التي يجدد فيها المجتمع الدولي التزامه تجاه الشعب الصومالي"،
وأضاف المندوب الصومالي، أنه سيعزز التنسيق والاتساق بين وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين، ويخلق بيئة قادرة على تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في الصومال.
وأشار إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز في عدة مجالات منذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، فإن ولايتها وأنشطتها تتزايد بطريقة غير متناسبة، قائلاً إن البعثة لا تملك قدرة على تحديد الأولويات أو معالجة التطورات السياسية والأمنية المتغيرة، وأكد أن الصومال يتطلع إلى التعامل مع إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام خلال الاستعراض الاستراتيجي، بحسب البيان.
وشدد المندوب الصومالي على الحاجة الأساسية لأن تعمل الأمم المتحدة بروح من التعاون مع الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن الصومال اتخذ خطوات مهمة نحو السلام وتشكيل حكومة أكثر شرعية وتمثيلا. وقال إنه بينما ينظر بتفاؤل بشأن الإنجازات الأمنية الهامة التي تحققت، ويجب تعزيز هذه المكاسب على جبهات مختلفة، موضحا أن الحكومة الاتحادية مستعدة لتوجيه الصومال والمنطقة بأسرها والعالم نحو السلام والتنمية والنمو المستدام.