ترأست نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة الاجتماع الأول ل مجلس الصناعات النسيجية بعد إعادة تشكيله، حيث استعرض اللقاء خطة تطوير منظومة زراعة القطن والارتقاء بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، والمهندس محمود عبد السميع، ممثل غرفة الصناعات النسيجية بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، وسعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، وماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، وكل من المهندس محمود أمين، وحازم وجدي ومحمد السيد من ذوي الخبرة، إلى جانب اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء كامل هلال، مستشار الوزيرة للمشروعات الصناعية، والدكتور أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة، والمهندس محمود محرز، رئيس شركة القاهرة للاستثمار، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور محمد لبيب، معاون الوزيرة للسياسات التجارية.
وأكدت الوزيرة اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالارتقاء بمنظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، وذلك من خلال الاستفادة من المقومات الزراعية والصناعية الكبيرة للاقتصاد القومى فى هذا الصدد وكذا الاستفادة من السمعة الطبية والمكانة المتميزة للقطن المصرى بكل الأسواق العالمية.
وأشارت جامع إلى أن المجلس الجديد يضم ممثلين عن كل الجهات المعنية بتنمية وتطوير حلقات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر، حيث يهدف إلى وضع رؤية شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، لافتةً إلى أن الدولة تستهدف التوسع في كل مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة القطن المصري ووصولاً للمنتج الكامل.
ولفتت الوزيرة إلى أن المجلس سيقوم خلال الفترة المقبلة بوضع خطة شاملة لتنمية وتطوير قطاع الصناعات النسيجية تتضمن الوضع الحالي لهذه الصناعة وأهم الفرص والتحديات التي تواجهها إلى جانب تقديم مقترحات التطوير.
ونوهت جامع إلى أن القطاع الخاص شريك أساسى فى منظومة التنمية الاقتصادية فى مصر ، مشيرةً إلى توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمشاركة فى كل المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض مصر فى كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ومن جانبها أشارت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى أهمية وضع القطن المصري ضمن قائمة الصناعات الاستراتيجية بالاقتصاد القومي، لافتةً إلى أهمية زيادة دعم الدولة لمركز البحوث الزراعية بهدف تطوير زراعة القطن في مصر والتوسع في المساحات المزروعة لتصل إلى 600 ألف فدان.
وبدوره أكد المهندس محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أهمية الاهتمام بتوفير مدخلات إنتاج صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر محليًا والتي تشمل إلى جانب القطن الألياف الصناعية وخيوط البوليستر، مشيرًا إلى أهمية زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري وزيادة قدرته على المنافسة بالأسواق المحلية والخارجية.
كما أكد المهندس أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أن خطة التطوير الشاملة التى يجرى تنفيذها حاليًا في الشركات التابعة للشركة القابضة تمثل جزءا رئيسيا في تطوير منظومة الصناعات النسيجية المصرية، مؤكداً في هذا الإطار حرص الشركة القابضة على امداد شركات القطاع الخاص بمستلزمات الإنتاج مثل الغزول بدلاً من استيرادها وهو الأمر الذي يسهم في زيادة القيمة المضافة للقطن المصري وتخفيض معدلات الاستيراد.
ومن جهته أوضح الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، أن وزارة الزراعة مستعدة لتوفير احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية من المواد الخام، لافتًا إلى أهمية وضع خطة واضحة حول احتياجات الصناعة من القطن المصري بهدف التوسع في عمليات الزراعة والإنتاج وفقاً للاحتياجات الفعلية.