أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات عمليات القمع والتنكيل الوحشية التى ترتكبها القوات الإسرائيلية و ميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين، مشيرة إلى أن الإدارة الدولية والأمريكية للصراع توفر الحماية لجرائم إسرائيل وتقوض فرص تحقيق السلام.
وقالت الخارجية الفلسطينية فى بيان لها: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عمليات القمع والتنكيل الوحشية التى ترتكبها قوات الاحتلال و ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الذين يخرجون فى مسيرات واعتصامات سلمية رفضاً للاستيطان ومصادرة أراضيهم وإغلاق المداخل الرئيسة لبلداتهم وقراهم كجزء لا يتجزأ من أشكال الاضطهاد والظلم والتغول الإسرائيلى على شعبنا بأشكاله المختلفة، بما فى ذلك استباحة الأرض الفلسطينية ومراكز التجمعات السكانية خدمةً لأغراض الاستيطان وتلبيةً لمطالب المستوطنين، كما حصل فى بلدة حوارة وكفر قدوم وبيت دجن وغيرها من المواقع في مشهد دموى عنيف تفرضه سلطات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين وحركتهم".
وأضاف البيان "وكما حصل أيضاً فى إقدام قوات الاحتلال على إغلاق جميع مداخل بلدة بيت أمر شمال الخليل ومنع الحركة على شارع الخليل- القدس بحجة ماراثون دراجات نارية للمستوطنين، وكما حدث أيضاً فى إغلاق بلدة تل غربى نابلس، وغيرها من الاعتداءات التى تكرس الاحتلال الاستيطانى الاستعمارى ونظام الفصل العنصرى فى فلسطين المحتلة".
وتابع البيان: "فى هذا الإطار تدين الوزارة بشدة أيضاً إقدام عناصر الإرهاب اليهودى من المستوطنين على إطلاق النار صوب المزارعين فى قرية شوفا بطولكرم بهدف منعهم من الوصول إلى أراضيهم المستهدفة بالاستيطان والمصادرة، تلك الاعتداءات التى تخلف باستمرار عشرات الإصابات بالرصاص الحى والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية فى صفوف المواطنين"، مشيرا إلى أن "الوزارة تحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف، نفتالى بينيت، المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها التصعيدية فى ساحة الصراع، ومخاطرها على أية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة فى الأوضاع".
وتابع البيان: "من جديد تحذر الوزارة من مغبة التعامل الدولى مع هذه الاعتداءات والانتهاكات والجرائم كأرقام فى الإحصائيات وأمور باتت اعتيادية مألوفة لا تستدعى التوقف أو الإدانة. وتطالب الوزارة المجتمع الدولى والإدارة الأميركية بشكلٍ خاص بالضغط على الحكومة الإسرائيلية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والخطوات العملية لوقف هذا التصعيد الجنونى".
وأكدت الوزارة فى بيانها أن انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين هى نتيجة مباشرة للاحتلال الاستيطانى واستمراره، وعليه تطالب الوزارة بجهود دولية وأمريكية حقيقية بإجبار دولة الاحتلال الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يؤدى لإنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين".
واختتم البيان "إن الإدارة الدولية والأمريكية للصراع تعطى دولة الاحتلال وتوفر لها المزيد من الوقت لتقويض أية فرصة لتحقيق الحلول السياسية للصراع وفقاً لمرجعيات السلام الدولية وفى مقدمتها الأرض مقابل السلام وحل الدولتين".
وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس قد شدد على حرص فلسطين على تنفيذ التزاماتها المترتبة عليها وفق الشرعية الدولية، مشيراً إلى تطلع الجانب الفلسطينى لخلق أفق سياسى ينهى الاحتلال الإسرائيلى ويحقق الاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
وجدد عباس تأكيده على مواصلة العمل على بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الملتزمة بسيادة القانون وتعزيز الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص وتعزيز دور المرأة والشباب فى بناء المؤسسات.