صرح دبلوماسيون أوروبيون بأن هناك تسوية مبدئية تجرى بين دول الاتحاد الأوروبى بشأن خطط لفرض عقوبات على واردات النفط الروسية فى محاولة للتوصل إلى قرار يدعمه رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان.
وذكرت مجلة بولتيكو الأوروبية أنه خلال الشهر الماضى منع أوربان اتفاقًا بشأن حظر واردات الخام الروسى والوقود المكرر على أساس أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن توجه ضربة قاسية للاقتصاد المجرى.
ويدرس الدبلوماسيون الأوروبيون الآن خيارًا من شأنه أن يخفف من الاقتراح الأصلى لفرض حظر كامل على جميع واردات النفط الروسى والتركيز بدلاً من ذلك، مؤقتًا على الأقل، فقط على الإمدادات التى يتم تسليمها إلى الكتلة عن طريق السفن. ومن شأن ذلك أن يترك المجر - من بين دول أخرى بما فى ذلك ألمانيا وسلوفاكيا - قادرة على الاستمرار فى شراء الخام الروسى الذى يتم ضخه عبر خطوط الأنابيب.
وأشارت المجلة إلى أن هذا الحل الوسط يعد بمثابة هزيمة جزئية لزعماء التكتل الأوروبى بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التى أرادت اتخاذ أصعب إجراء ممكن لقطع التدفق النقدى لبوتين من مبيعات النفط.
ويقول بعض الدبلوماسيين إن أى خطة تسوية ستعتمد جميعها على التفاصيل. وقال أحدهم إن أى استثناءات يجب أن تكون "دقيقة بقدر الإمكان" للتوصل إلى اتفاق، "ولا يمكننا فرض حظر قائم على الاستثناءات. إن إعفاء نفط خطوط الأنابيب من الحظر يعنى أن عددًا قليلاً من الدول الأعضاء سيتحمل العبء الأكبر من تأثير عقوبات الطاقة."
ولكن بعد أسابيع من الفشل فى التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبى على روسيا، يبدو أن دولًا أخرى، بما فى ذلك الدول المتشددة مثل بولندا، على استعداد للتفكير فقط فى فرض حظر جزئى على واردات النفط، وفقًا لأشخاص مطلعين على المحادثات.
ومن المستفيد أيضا من المقترح قيد المناقشة اليونان ولكنها ترغب فى رؤية التفاصيل الدقيقة قبل الموافقة على الخطة.
وأشارت المجلة إلى أن المناقشات مازالت جارية بين الدبلوماسيين ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن. ومن المتوقع إجراء مزيد من المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبى التى ستعقد فى بروكسل يومى 30 و31 مايو.