أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل خمسة -هم مزارع وابنتاه وحفيداه- بمزرعة بقرية الريف الأوروبى بمدينة الشيخ زايد احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة.
كانت النيابة العامة، تلقت إخطارا فى السادس والعشرين من شهر مايو الجارى بالعثور على جثامين المجنى عليهم الخمسة بمزرعة بقرية الريف الأوروبى بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.
واستهلتها بالانتقال للمزرعة مسرح الواقعة لمعاينتها وإثبات ما بها من آثار، فتبينت تواجد الجثامين بعقار داخل المزرعة وبين المزروعات، وأن إصاباتهم قد تعددت ما بين ذبحية وطعنية وقطعية، كما عثرت النيابة العامة على آثار دماء كثيرة متفرقة بمسرح الواقعة، وضبطت سكينا به آثار دماء، وعليه فقد كلفت النيابة العامة خبير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع جميع الآثار المعثور عليها لفحصها، كما كلفت أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى بإجراء الصفة التشريحية على جثامين المجنى عليهم لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم.
واستمعت النيابة العامة لعدد من ذوى المجنى عليهم، فشهدوا بأن المزارع المجنى عليه كان يعمل بالمزرعة، ويعاونه فى عمله ابنتاه المجنى عليهما، وفى رفقتهم الحفيدان، وأنهم قد اعتادوا التواجد بالمزرعة طيلة أيام الأسبوع ومغادرتها فى نهايته عائدين لمسكنهم، وكان يشاركهم فى العمل رجل آخر يتولى بيع ثمار المزرعة، ويقيم معهم بها، ولما ارتاب ذوو المجنى عليهم فى أمرهم يوم الواقعة لعدم عودتهم إلى مسكنهم، وظنوا أن مكروها أصابهم، قصدوا المزرعة واكتشفوا حينئذ مقتلهم جميعا.
وكلفت النيابة العامة الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، والتى تمكنت من تحديد هوية مرتكبها، وأنه ذلك الذى كان يشارك المجنى عليهم فى العمل بالمزرعة والإقامة بها معهم، وأنه فى بداية العقد السادس من العمر، وبينت تحريات الشرطة تفاصيل ارتكابه الجريمة، وأن باعثه عليها هو ضبطه أثناء شروعه فى التعدى على إحدى المجنى عليهما وافتضاح أمره، الأمر الذى دفعه لقتلهم جميعا، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
ونفاذا لذلك ألقى القبض عليه واستجوبته النيابة العامة فيما هو منسوب إليه من ارتكاب جريمة القتل العمدى بظروفها المشددة، فأقر بقتله المجنى عليهم الخمسة، وأوضح أنه عقب رفض المجنى عليه زواجه بابنته، أوغر ذلك صدره، وقرر الثأر لنفسه بالتعدى عليها جنسيا لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها، رغبة فى إذلالها وذويها، فاشترى مخدرا لوضعه فى شراب فى متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجنى عليها، وادعى أنه خلال ذلك حدثت مشادة بينه وبين المزارع المجنى عليه، فطعنه خلالها بسكين ونحر عنقه، وقتل الباقين خشية افتضاح أمره، ثم ألقى السكين بمسرح الحادث حيث ضبطتها النيابة العامة، وقد اصطحبته للمزرعة محل الجريمة حيث أجرى محاكاة مصورة لكيفية ارتكابها، وأرشد عن المشروب الذى وضع به المخدر.
واتخذت النيابة العامة عدة إجراءات لتحقيق إقرار المتهم وكشف جميع ملابسات الواقعة وجمع الدليل بها، وستعلن النيابة العامة عنها فور انتهاء التحقيقات.
وأكدت النيابة العامة أن جماع أقوال الشهود، وما أقر به المتهم فى التحقيقات، وما توصلت إليه التحريات، كل هذا ينفى ما تداوله البعض فى مواقع التواصل الاجتماعى من وجود علاقة غير شرعية بين إحدى المجنى عليهما وبين المتهم، وأن تلك العلاقة هى الباعث على ارتكاب الجريمة.
وفى هذا السياق تحذر النيابة العامة من الخوض فى ملابسات تلك الجريمة أو غيرها من الجرائم خلال مباشرتها التحقيقات، صونا لسلامتها وصحتها، وتجنبا لرمى الناس بالباطل، مما قد يعرض البعض للمساءلة القانونية والعقاب.
وأهابت بالجميع ضرورة الالتزام بما تصدره النيابة العامة وحدها من بيانات رسمية فى الجرائم الجنائية فى حدود العلانية النسبية التى تقدرها، بما لا يضر بسلامة التحقيقات، ويحفظ مبدأ الشفافية، وحق المجتمع فى المعرفة والبيان.