قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر: إن المرأة إذا غاب زوجها فوق الـ4 أشهر كزوجة المحبوس والأسير وما أشبه فلها أن ترفع أمرها للقاضي، ويحكم بتطليقها فورًا وهذا في الشرع والقانون، وهذا في حال خافت على نفسها من الفتنة وعدم قدرتها على الصبر.
الزواج بأخرى للمغترب
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق بقناة "صدى البلد": "قلت أن الزوج المغترب الأفضل له الزواج بأخرى إذا كان غير قادر على العودة إلى زوجته، وحديثي عن الزواج الثاني كان إباحة وليس وجوبًا قلت أنه مباح وليس واجبًا".
وتابع: "لا أتحدث بالرهبة ولا الرغبة ولا أخشى في حديثي إلا الله، و تعدد الزوجات من الشرف الشريف وافق مَن وافق ورفض مَن رفض".
ووجَّهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، رسالةً إلى الدكتور أحمد كريمة على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" بشأن حقوق المرأة.
وقالت "مرسي" على صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك": "سيدي الفاضل المادة ٢١٤ من الدستور تلزم أي قانون له علاقة بالمرأة من بعيد أو قريب أن يعرض على المجلس القومي للمرأة.. فهذا هو الدستور".
وتابعت: “المجلس القومي للمرأة وصفته بانه مجلس هوانم في حوارك اليوم باستنكار وكانها سبة …. على فكرة سيدات مصر كلهم هوانم …. زعلان حضرتك ليه ” هوانم بنات هوانم وبناتهم في المستقبل هوانم كمان ….. الست المصرية ست الهوانم.. منظمات إيه اللى “بالي بالك “ وأجندات إيه اللى بتتكلم عليها البينة على من ادعى.. ولا لك الحق أن ترمي التهم.. وتقول ما تقول”.
وأضافت: "فضيلة الإمام شيخ الأزهر د.أحمد الطيب "قال زوجة واحدة تكفي.. التعدد الذي نراه أغلبه ظلم للمرأة، والمسلم ليس حرا في الزواج، والتعدد رخصة مقيدة بشروط.. وأن الأصل ليس التعدد" هذا هو الأزهر وهذه هي مرجعيته".
واختتمت: "بما أن حضرتك ذكرت أكثر من مرة أنك أستاذ متفرغ في جامعة الأزهر فرأيك واجتهادك شخصي، ولا يمثل مؤسسة، الاستماتة في تحقير المرأة وبث الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون، مصر دولة قانون".
شروط تعدد الزوجات في الإسلام
وضع الله -تعالى- شروطًا لتعدّد الزوجات، وأبرز الشروط ألّا يتزوّج الرجل بأكثر من أربع نساءٍ في وقتٍ واحدٍ، وأن يكون الزوج قادرًا على الإنفاق على جميع زوجاته، فلا يجوز في الشريعة الإسلامية للرجل أن يُقدِم على الزواج إلا إذا كانت لديه القدرة المادّيّة التي تمكّنه من الإنفاق على زوجته وإتمام تكاليف الزواج، مع استمرار الزوج بأداء النفقة الواجبة لزوجته طيلة فترة الزواج، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (يا معشَرَ الشَّبابِ، مَنِ استطاع منكم البَاءَةَ فلْيتزوَّجْ).
أن يكون الزوج قادرًا على العدل بين زوجاته؛ ويكون العدل بالتسوية بينهم بالإنفاق والمبيت وحسن المعاشرة؛ فإن لم يستطع الرجل العدل؛ اقتصر على زوجةٍ واحدة، لقول الله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا)، وليس مقصودًا بالعدل التسوية بالعاطفة والمحبّة والميل القلبي؛ فهذه أمور فطرية قلبية لا يستطيع أيّ شخص التحكّم بها؛ والله -تعالى- لا يكلّف عباده بما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه. لكن مع ذلك حذّر الإسلام من الميل الشديد إلى إحدى الزوجات والذي ربّما يصل إلى درجة الإهمال ب الزوجة الأخرى فيتركها كالمعلّقة؛ فلا هي زوجة تتمتّع بحقوقها الزوجية، ولا هي مطلّقة؛ قال الله -تعالى-: (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا).
أن يمتلك الزوج القدرة البدنية التي تمكّنه من الجماع وإعفاف زوجاته.[٦] أن يكون الزوج قادرًا على حماية نفسه من الانشغال والافتتان بالزّوجات عن أمور الدين، مما يجعله مقصّرًا بعيدًا عن حقوق الله -تعالى-.